رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
113 ألف مواطن سجلوا في وحدات الإيجار المنتهي بالتملك.. الإسكان تكشف تفاصيل التقديم ورد أموال «بيت ال... بمناسبة اليوم العالمي للمدن الخالية من السيارات.. «بحوث الإسكان والبناء» ينظم تدريبًا حول تخطيط وتصم... مدير «مرصد الذهب»: عيار 21 يفقد 220 جنيهًا منذ 3 سبتمبر.. والسوق تترقب قرار الفائدة غدًا «OpoFinance» تعيد إطلاق علامتها التجارية باسم «OPO» وتكشف عن هويتها الجديدة في معرض فوركس إكسبو دبي دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه ... «سكن لكل المصريين».. تنفيذ وتسليم 1.07 مليون وحدة ومتابعة طرح 15 ألف وحدة بالإيجار شراكة بين "Urbnlanes" الكويتية و"IWG" لإطلاق أفخم مكاتب تحمل علامة Signature العالمية في مشروع « «Mi... «فنترا القابضة» تطلق تحالف الشبكة العالمية للمدفوعات UPN يضم البنوك وشركات الدفع والتحويلات المالية ... Hassan Allam Properties Unveils (Xchange) - HAPTOWN Commercial Destination, Bringing a New Pulsing H... حسن علام العقارية تطلق "Xchange" وجهة تجارية جديدة ورائدة تدعم تحول مستقبل سيتي إلى مدينة متكاملة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر تبحث مع مؤسسة الاستثمار البريطانية توسيع استثمارات البنية التحتية الخضراء

استقبل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII).

جاء ذلك بحضور السفير البريطاني لدى مصر، مارك برايسون – ريتشاردسون، والوفد رفيع المستوى المرافق له، وذلك لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين وجذب المزيد من استثمارات البنية التحتية الخضراء إلى السوق المصرية.

وفي بداية اللقاء، أعرب الدكتور أحمد رستم عن تقدير الدولة المصرية للشراكة التاريخية الممتدة مع المؤسسة التنموية البريطانية، مؤكدًا أن هذا الاجتماع يمثل منصة حيوية لتعميق التعاون المشترك، وتنسيق الرؤى، واستكشاف آفاق استثمارية جديدة في القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، بما يتسق مع مستهدفات الدولة الرامية لتحقيق تنمية مستدامة تنعكس إيجابًا على حياة المواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا، والتي استهدفت تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وضبط المالية العامة، ورفع كفاءة إدارة الموارد.

اترك تعليقا