مصر ترفع مستهدفات ضريبة الدمغة على البورصة إلى 845 مليون جنيه بالموازنة الجديدة

كشفت الحكومة المصرية عن رفع مستهدفات تحصيل ضريبة الدمغة على أعمال البورصة خلال العام المالي المقبل 2026-2027 إلى 845 مليون جنيه، ويعكس الرقم المستهدف زيادة مقارنة بمخصصات العام المالي الجاري 2025-2026، والتي قدرت حصيلتها المستهدفة بنحو 722 مليون جنيه، وفقا لما نقلته العربية بيزنس.

وبحسب البيان التحليلي لمشروع الموازنة العامة، فإن زيادة المستهدفات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مواردها الضريبية والاستفادة من النشاط المتنامي في سوق الأوراق المالية.

تعد ضريبة الدمغة إحدى الضرائب المفروضة على معاملات البورصة، بما يساهم في دعم الإيرادات العامة للدولة.

تحدث أحمد كجوك، وزير المالية، بديسمبر الماضي، عن تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية وتحسين عمل اللجان الداخلية لضمان سرعة حل المشكلات، وتعديل تشريعي لإعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر.

وتطرق إلى التحول لضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي في البورصة المصرية، ومنح مزايا ضريبية للشركات المقيدة لمدة ثلاث سنوات، لضمان زيادة حجم التداول والاستثمارات.

وأوضح أنه سيتم إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المصدرة، وإجراء تعديل تشريعي يسمح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة أربعة أشهر لتسريع تأسيس الشركات، وتطبيق حزمة إجراءات لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما يشمل تسهيل الفحص ورد الضريبة واعتماد التكاليف والمصروفات، وخصم عوائد القروض الخارجية لشركات القطاع الخاص المشاركة في المشروعات الاستراتيجية، واستثناءها من الحد الأقصى لاعتماد “عوائد القروض”.

وبالحديث عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، أوضح أن الحزمة تتضمن أيضًا إقرار ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، وتقديم مزايا مالية وضريبية لتشجيع الشركات الكبرى على القيد في البورصة المصرية، إلى جانب السماح بخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي للشركات المشاركة في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وأضاف الوزير، أن التسهيلات تشمل إعفاء توزيعات الأرباح بين الشركات المصرية التابعة لشركة قابضة مقيمة في مصر، منعًا للازدواج الضريبي، وخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5%، وتثبيت ضريبة التصرفات العقارية عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة دون أعباء إضافية، بغض النظر عن عدد مرات التصرف.