حزب الإصلاح والتنمية يطالب بإلغاء سقف زيادة المعاشات ورفع الحد الأدنى إلى 6000 جنيه ضمن تعديلات قانون التأمينات

أصدر حزب الإصلاح والتنمية بيانًا هامًا بشأن مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، مؤكدًا متابعته باهتمام بالغ للمناقشات المجتمعية والبرلمانية الجارية حول القانون، انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية في الدفاع عن حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الحزب أن مشروع القانون الحكومي يتضمن عدة أوجه قصور جوهرية تتعارض مع مبادئ الحماية الاجتماعية التي كفلها الدستور، وفي مقدمتها استمرار وضع سقف للزيادة السنوية للمعاشات عند 15% فقط، رغم أن معدلات التضخم الحالية تتجاوز هذه النسبة، بما يؤدي إلى تآكل القيمة الحقيقية للمعاشات وتراجع القوة الشرائية لأكثر من 11 مليون صاحب معاش.

وأشار البيان إلى وجود غموض في آلية احتساب المعاش وفق المادة 111 من القانون، بما يفتح الباب أمام تفسيرات متعددة قد تؤدي إلى انتقاص الحقوق التأمينية للمستحقين، وهو ما يستدعي إعادة النظر في نصوص القانون لضمان العدالة والوضوح.

ودعا الحزب الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ إلى إعادة صياغة المادة 111، وإلغاء سقف زيادة المعاشات وربطها بمعدلات التضخم الفعلية، إلى جانب رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 6000 جنيه على الأقل وربطه تلقائيًا بالحد الأدنى للأجور.

كما طالب الحزب بتشكيل هيئة مستقلة لإدارة أموال التأمينات، وتبسيط شروط المعاش المبكر للعمالة غير المنتظمة وأصحاب المهن الحرة، مع حذف شرط الـ50% المفروض على المعاش المبكر، وإدراج بند يضمن تعديل الحد الأدنى للمعاش سنويًا وفق أعلى نسبة تضخم يعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

واختتم الحزب بيانه بمناشدة القيادة السياسية والحكومة سرعة استكمال الحوار المجتمعي، والعمل على إصدار قانون شامل يضمن حياة كريمة لكل مصري ويحفظ حقوق أصحاب المعاشات.