«طلعت مصطفى» تطلق «ذا سباين» بمدينة مدينتي باستثمارات 1.4 تريليون جنيه لتعزيز الإيرادات والنمو المستقبلي

أعلنت مجموعة طلعت مصطفى (TMG) عن الإطلاق الرسمي لمشروع «ذا سباين» داخل مشروعها الرائد «مدينتي»، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر رئاسة مجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي.

وأوضحت المجموعة في الإفصاح المرسل للبورصة، أن مشروع «ذا سباين» سيكون مدينة معرفية متكاملة ومحورا موحدا للسكن العصري Cognitive City والمال والأعمال والتسوق والترفيه والابتكار داخل مدينة فائقة الذكاء ذاتية التعلم تعتمد على الذكاء الاصطناعي وأنظمة الإدارة الذكية. ويرتكز المشروع على بنية تحتية رقمية متقدمة، بما يتيح الإدارة عالية الكفاءة للخدمات، مع تعزيز الاستدامة البيئية وكفاءة استخدام الموارد.

ويقدم المشروع نموذجا اقتصاديًا متكاملا ومنظومة أعمال شاملة تجمع بين السكن والعمل والخدمات في إطار واحد.

وأضافت الشركة أن تطوير المشروع يأتي في إطار منطقة استثمارية خاصة (SIZ) ومنطقة حرة، بما يوفر بيئة تنظيمية مرنة وإجراءات مبسطة، وحوافز تنافسية، ودوائر جمركية خاصة.

ومن المخطط أن تبلغ مساحة المسطحات البنائية بمشروع «ذا سباين» 3.9 مليون متر مربع تقريبا وأن يضم 165 برجا متعدد الاستخدامات، وقد تم تصميمه ليكون وجهة حضرية تدمج التكنولوجيا والتصميم الذكي في قلب “مدينتي”، بما يعزز مكانتها كمدينة متكاملة في شرق القاهرة وعلى مقربة من العاصمة الجديدة، ويدعم المشروع منظومة منصات رقمية متكاملة تربط الملاك والمستخدمين عبر ملفات رقمية موحدة، بما يتيح دمج حلول السكن الذكي، والخدمات الصحية والتأمين الصحي، والأنشطة التجارية والإدارية، وخدمات الضيافة الفندقية، والترفيه.

كما يعد ذا سباين أول مشروع من نوعه يتضمن شبكة لوجستية متكاملة تحت الأرض، بما يعزز كفاءة التشغيل والتنقل والاستدامة داخل المشروع.

ومن المتوقع أن يحقق المشروع مبيعات إجمالية تتجاوز 1.7 تريليون جنيه مصري على مدار دورة التطوير، حيث يتراوح هامش صافي الربحية ما بين 20% و25% على المبيعات العقارية، ما يجعله أحد أبرز المشروعات المساهمة في النمو المستقبلي للمجموعة.

وأشارت الشركة إلى أنه بالتوازي مع ذلك، سيسهم ذا سباين بشكل كبير في تنمية محفظة الأصول المدرة للدخل لدى المجموعة، حيث من المتوقع أن تتجاوز الإيرادات المتكررة من المشروع حوالي 50 مليار جنيه مصري سنويًا مع اكتماله بهامش مستهدف يبلغ بين 80 و90 مليار جنيه، ما يعزز تنوع مزيج الإيرادات والأرباح وتتجاوز استثمارات المشروع 1.4 تريليون جنيه مصري، وذلك من خلال شركة تابعة مملوكة بالأغلبية برأس مال مدفوع 69 مليار جنيه.