سحب البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 82.7 مليار جنيه (نحو 1.6 مليار دولار) من خلال عمليات السوق المفتوح عبر الودائع بمعدل ثابت، وذلك عبر عطاء شاركت فيه 5 بنوك، وبسعر فائدة بلغ 19.5%، وفقاً لبيانات المركزي.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لعمليات ربط الودائع ضمن عمليات السوق المفتوحة، والتي كانت تُنفذ من خلال مزادات ثابتة السعر بشكل أسبوعي.
ويتم الإعلان عن حجم العملية مسبقاً، مع قبول العطاءات وفق أسلوب التخصيص الذي يعتمد على نسبة ما يقدمه كل بنك من إجمالي العطاءات، وبسعر العملية الرئيسية.
وأكد البنك المركزي أنه في إطار حرصه على تطبيق أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة لدى القطاع المصرفي، وتعزيز فاعلية انتقال أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تعديل أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع، ليتم الانتقال من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة.
تثبيت الفائدة
وفي مطلع أبريل الجاري، أبقت لجنة الساسات النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير منهية بذلك دورة تيسير نقدي تدريجي بدأتها في أبريل الماضي.
بموجب القرار، تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 19%، وسعر الإقراض لليلة واحدة عند 20%، بينما استقر سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.5%. كما جرى تثبيت سعري الائتمان والخصم عند مستوى 19.5%.
جاء قرار تثبيت أسعار الفائدة استناداً إلى تقييم اللجنة لآخر تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها منذ الاجتماع السابق، في ظل استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالعوامل الاقتصادية العالمية والمحلية.

