6:55 مساءً 
القاهرة 
أصدرت شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة بيانًا رسميًا، للرد على ما تم تداوله مؤخرًا بشأن حجم مديونيتها للبنوك، مؤكدة أن الأرقام المتداولة لا تعكس الحقيقة الكاملة، وتستهدف التأثير على سمعة الشركة في السوق المحلي والدولي.
وأوضحت الشركة أن إجمالي المديونية الفعلية يبلغ نحو 11.8 مليار جنيه، بما يعادل 425 مليون دولار من القروض المشتركة، مشيرة إلى أن ما يُثار حول وصولها إلى 40 مليار جنيه غير صحيح، حيث يشمل هذا الرقم فوائد وتغيرات ناتجة عن فروق سعر الصرف وليس أصل الدين.
وأرجعت الشركة أسباب تضخم الأرقام المتداولة إلى عدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها الارتفاع الحاد في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه منذ عام 2021، بالإضافة إلى زيادات كبيرة في أسعار الفائدة على القروض سواء بالجنيه أو الدولار، إلى جانب تداعيات الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحروب، والتي أثرت سلبًا على سلاسل الإمداد وحركة التصدير.
كما أشارت إلى أن هذه الظروف أدت إلى تراجع الطاقات الإنتاجية للشركة إلى نحو 50%، رغم استمرارها في العمل والحفاظ على تواجدها في الأسواق التصديرية.
وفيما يتعلق بعلاقة الشركة مع البنوك، أكدت إيفرجرو أنها بدأت بالفعل خطوات إعادة هيكلة المديونية، حيث تم تعيين مستشار مالي مستقل بناءً على طلب البنوك في نهاية 2024، أعقبه توقيع مذكرة الشروط والأحكام (Term Sheet) في مارس 2025، تمهيدًا لإعادة جدولة الالتزامات المالية، خاصة الشريحة الدولارية ورأس المال العامل.
وشددت الشركة على أن تداول معلومات غير دقيقة من شأنه الإضرار بمناخ الاستثمار في مصر، والتأثير سلبًا على استقرار الكيانات الصناعية الكبرى، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي جهة تنشر بيانات مغلوطة.
وتُعد شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة من أكبر منتجي الأسمدة في الشرق الأوسط، بحجم استثمارات يقدر بنحو 62 مليار جنيه، وتوفر أكثر من 5000 فرصة عمل، مع صادرات تغطي أكثر من 120 دولة حول العالم
