رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
تحالف بين Recharged By Infinity وسلسلة متاجر XPRS لإتاحة حلول شحن السيارات الكهربائية بالتقسيط بدون ... البنك المركزي يسحب اليوم 71 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية بنك saib مشاركاً في فعاليات اليوم العربي للشمول المالي عبر تنظيم ندوات توعوية بمحافظتي الفيوم وبني س... بنك القاهرة يطرح شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد شهري 17.25% ووديعة لأجل 18 شهرًا بعائد 22% شركة «K Developments» تعزز وتيرة نموها بإطلاق «Palencia Plaza» باستثمارات 1.5 مليار جنيه في قلب الشر... شركة الأمل الشريف للبلاستيك بروتوكول تعاون مشترك مع شركة النصر للتصدير والاستيراد «جسور» في إطار الشراكة الإنسانية لتعزيز صمود محاربي السرطان.. تعاون بين مؤسسة عطا جاد للتنمية ومؤسسات رعاي... مدير«مرصد الذهب»: فجوة 103 جنيهات بين السوق المحلية والعالمية.. و50 جنيهًا هامش البيع والشراء مؤسسة البنك التجاري الدولي - مصر (CIB) تدعم إجراء 300 عملية للأطفال عبر اتفاقية بـ75 مليون جنيه مصري...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

صندوق النقد يعلن تمديد برنامجه مع مصر حتى ديسمبر 2026

أعلن صندوق النقد يعلن تمديد برنامجه مع مصر حتى ديسمبر 2026 النقد الدولي تمديد برنامج مصر ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» حتى 15 ديسمبر 2026، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن برنامج «المرونة والاستدامة».

وأوضح الصندوق أن ترتيب «تسهيل الصندوق الممدد» يمتد لمدة 46 شهراً، وكان قد تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن التمديد يأتي في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وبحسب البيان، يتيح استكمال المراجعات للسلطات المصرية السحب الفوري لنحو ملياري دولار (1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

وبذلك ترتفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار (3.89 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، بما يعادل 190.7% من حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي.

وأشار الصندوق إلى أن تمديد البرنامج يأتي في وقت شهدت فيه المؤشرات الاقتصادية تحسناً مع ترسخ سياسات الاستقرار، مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن أوضاع القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

اترك تعليقا