رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«المركزي الروسي» يواصل خفض سعر الروبل أمام العملات الأجنبية الرئيسة 4056 وحدة بسوهاج و2016 وحدة ببني سويف.. الإسكان تسرّع تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ 79.6 مليار جنيه لتمويل أكثر من 4 ملايين مشروع وتوفير 6.8 ملايين ف... صندوق النقد: عودة الأسعار العالمية لمستوياتها الطبيعية “مسألة وقت” برعاية هايد بارك.. انطلاق النسخة الخامسة من SELECT الاثنين لتعزيز الشراكات والاستثمارات بين مصر والس... «مرصد الذهب»: الذهب يخسر للأسبوع الرابع عالميًا.. ويتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ بداية العام خبير عقاري: ضرورة تصنيف المطورين وفق قدراتهم المالية والفنية قبل تخصيص الأراضي العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي والاستدامة «العلياء الدولية» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مؤسسة الأهرام» للمشاركة في منتدى العاصمة 2026  «مرصد الذهب»: انحسار رهانات الفائدة يعيد الذهب فوق 4000 دولار.. والتقلبات الحادة لم تنتهِ

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

صندوق النقد يعلن تمديد برنامجه مع مصر حتى ديسمبر 2026

أعلن صندوق النقد يعلن تمديد برنامجه مع مصر حتى ديسمبر 2026 النقد الدولي تمديد برنامج مصر ضمن اتفاق «تسهيل الصندوق الممدد» حتى 15 ديسمبر 2026، وذلك عقب موافقة المجلس التنفيذي على استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة للبرنامج، إلى جانب الانتهاء من المراجعة الأولى ضمن برنامج «المرونة والاستدامة».

وأوضح الصندوق أن ترتيب «تسهيل الصندوق الممدد» يمتد لمدة 46 شهراً، وكان قد تمت الموافقة عليه في 16 ديسمبر 2022، مشيراً إلى أن التمديد يأتي في إطار استمرار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ودعم جهود الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وبحسب البيان، يتيح استكمال المراجعات للسلطات المصرية السحب الفوري لنحو ملياري دولار (1.465 مليار وحدة حقوق سحب خاصة) ضمن برنامج التسهيل الممدد، إضافة إلى 273 مليون دولار (200 مليون وحدة حقوق سحب خاصة) في إطار برنامج المرونة والاستدامة.

وبذلك ترتفع إجمالي المبالغ التي حصلت عليها مصر ضمن البرنامجين إلى نحو 5.2 مليار دولار (3.89 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، بما يعادل 190.7% من حصة مصر لدى صندوق النقد الدولي.

وأشار الصندوق إلى أن تمديد البرنامج يأتي في وقت شهدت فيه المؤشرات الاقتصادية تحسناً مع ترسخ سياسات الاستقرار، مدعوماً بتعافي النشاط الاقتصادي، وتراجع معدلات التضخم، وتحسن أوضاع القطاع الخارجي وارتفاع الاحتياطيات الدولية.

اترك تعليقا