رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: النفط والدولار يخنقان صعود الذهب.. والمعدن يتجه لأول خسارة أسبوعية منذ 5 أسابيع بمشاركة قيادات "السلمانية للاستثمار" و"زيروتك"  بحث تعاون مشترك بين الجانبين بهدف نقل وتوطين التكنو... خبراء الضرائب: «العمارة الخضراء» تساهم في انتعاش صناعة مواد البناء في مصر الرئيس التنفيذي لـ«مدكور للتطوير»: الحي المالي يقود مرحلة جديدة من نمو سوق الأعمال بالعاصمة الجديدة آخر فرصة قبل 16 يوليو.. كل ما تحتاجه لحجز شقة بديلة في قانون الإيجار القديم مدبولي يفتتح مصنع هياكل فولاذية باستثمارات 3 ملايين دولار في السخنة لدعم التصدير وتوطين الصناعة مدبولي يفتتح مصنع صلب بـ45 مليون دولار في السخنة يغطي 60% من احتياجات السوق ويقلل الاستيراد مدبولي يفتتح توسعات مصنع أدوية بـ10 ملايين دولار في السخنة لرفع الإنتاج إلى 50 مليون عبوة سنويًا وتق... رئيس الوزراء: حسم مصير العمل عن بعد قبل 27 أبريل بعد تقييم شامل للأوضاع «الدار» الإماراتية تستحوذ على أصول صناعية ولوجستية بـ177 مليون دولار

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

النائب فيصل أبو عريضة يرصد أسباب تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو مرتفعة بنسبة 5.3%

قال النائب فيصل أبو عريضة، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، القيادي بحزب حماة الوطن، أن تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو 5.3% في الربع الثاني من العام المالي 2026/2025، مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.3% في الربع المناظر من عام 2025/2024، يعكس طفرة حقيقية في الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات رغم تباطؤ النمو العالمي والذي يقل عن 3% .

 

وأشار أبو عريضة، إلى أن هناك العديد من القطاعات الاقتصادية التي حققت معدلات نمو مرتفعة منها قناة السويس والتي نمت بنسبة 24.2%، إضافة للصناعات غير البترولية والتي نمت بنسبة 9.6%، والمطاعم والفنادق والتي نمت بنسبة 14.6%، وتجارة الجملة والتجزئة والتي نمت بنسبة 7.1% والنقل والتخزين بنسبة 6.4%، موضحا أن هذا الارتفاع في معدلات النمو ناتج عن تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية والتي عززت من استقرار الاقتصاد الكلي ودفعت قدرته على التكيف مع التحديات الداخلية والخارجية .

 

وأضاف أبو عريضة، أن ارتفاع معدلات النمو أحد أهم المؤشرات الإيجابية التي تبعث برسائل طمأنة للأسواق الداخلية والخارجية باحتفاظ قدرة الاقتصاد المصري على وتيرة نمو متصاعدة، والتي توضح تنوع مصادر الدخل وزيادة مساهمة القطاع الإنتاجي والخدمي في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة لحدوث طفرة في قطاعات السياحة والزراعة والصناعات غير البترولية ما يؤكد تحسن بيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين، إضافة لتوسع قاعدة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد وهو ما يسهم في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة وارتفاع مستويات الدخل، داعيا الأجهزة الرقابية والتنفيذية بتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة جشع بعض التجار ومنع أي زيادة في أسعار السلع .

اترك تعليقا