5:41 مساءً 
القاهرة 
أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه (نحو 858 مليون دولار)، وتطبق حتى نهاية العام المالي الحالي، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الفئات الأولى بالرعاية.
وقال خلال مؤتمر صحفي، إن الحزمة الجديدة تهدف إلى تغطية مجموعة من الملفات المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، أبرزها تقديم دعم نقدي مباشر للأسر المستحقة بمناسبة شهر رمضان وعيد الفطر، لضمان وصول المساندة في التوقيت المناسب.
دعم محدودي ومتوسطي الدخل
كما تم تصميم الحزمة لتشمل دعم محدودي ومتوسطي الدخل، وزيادة مخصصات بعض برامج الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى تخصيص اعتمادات إضافية لاستكمال مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة «حياة كريمة»، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية في القرى الأكثر احتياجاً.
وتشمل الحزمة أيضاً تعزيز مخصصات قطاع الصحة، من خلال دعم العلاج على نفقة الدولة، والتوسع في التعامل مع قوائم الانتظار للحالات الحرجة، وتسريع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف رفع جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
أكد مدبولي أن الدولة مستمرة في الموازنة بين تحقيق الانضباط المالي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي من جهة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن الحزمة تأتي في إطار رؤية شاملة لتعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة في مختلف أنحاء مصر.
الدعم الإضافي للسلع التموينية
أوضح وزير المالية المصري، أحمد كجوك، أن الدعم الإضافي للسلع التموينية سيصل إلى 400 جنيه لكل بطاقة تموين، ليشمل 10 ملايين أسرة بواقع 2.5 فرد لكل أسرة، بإجمالي دعم يصل إلى 8 مليارات جنيه.
وتهدف هذه الخطوة إلى تخفيف الأعباء المعيشية وتحسين القدرة الشرائية للأسر الأكثر احتياجًا، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك.
وأشار رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن الحزمة تشمل أيضًا تخصيص 15 مليار جنيه إضافية لتسريع تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، و4 مليارات جنيه لدعم الفلاحين وفروق سعر القمح، و3 مليارات للعلاج على نفقة الدولة، إضافة إلى 3 مليارات أخرى لدعم إدخال محافظة المنيا ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
الدعم النقدي المباشر
كما أوضح أن الدعم النقدي المباشر سيصل إلى 15 مليون أسرة، على دفعتين قبل رمضان وقبل عيد الفطر، مع تبكير صرف المرتبات للعاملين بالدولة لتعزيز استقرارهم المالي، بما يعكس توجيهات القيادة السياسية لتوفير حماية اجتماعية شاملة للفئات الأكثر احتياجًا قبل حلول الشهر الكريم.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد وجه خلال اجتماعه أمس السبت، مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير المالية، أحمد كجوك، بإطلاق حزمة جديدة من الحماية الاجتماعية، لدعم الفئات الأولى بالرعاية قبل حلول شهر رمضان.
وتناول الاجتماع كذلك الإجراءات الخاصة بزيادة دخول العاملين بالدولة، وحزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي 2026/2027، والتي تشمل تطوير وتبسيط منظومة الضرائب ومنظومة الضريبة العقارية.
بالإضافة إلى تطبيق بعض التعديلات على التعريفات الجمركية لدعم الصناعة الوطنية، وتشجيع الاستثمار، والحد من التهريب، إلى جانب إصلاحات تستجيب لمطالب قطاع الصناعة.
