رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«OpoFinance» تعيد إطلاق علامتها التجارية باسم «OPO» وتكشف عن هويتها الجديدة في معرض فوركس إكسبو دبي دراسة حديثة عن الأثر الاجتماعي والاقتصادي: دي دي مصر تدعم الناتج المحلي الإجمالي بـ19.45 مليار جنيه ... «سكن لكل المصريين».. تنفيذ وتسليم 1.07 مليون وحدة ومتابعة طرح 15 ألف وحدة بالإيجار شراكة بين "Urbnlanes" الكويتية و"IWG" لإطلاق أفخم مكاتب تحمل علامة Signature العالمية في مشروع « «Mi... «فنترا القابضة» تطلق تحالف الشبكة العالمية للمدفوعات UPN يضم البنوك وشركات الدفع والتحويلات المالية ... Hassan Allam Properties Unveils (Xchange) - HAPTOWN Commercial Destination, Bringing a New Pulsing H... حسن علام العقارية تعلن عن إطلاق مشروعها التجاري و الإداري الجديد بمشروع HAPTOWN هاب تاون في مستقبل س... «مرصد الذهب»: 467 مليار دولار تجارة السلع الفاخرة المقلدة عالميًا.. وفجوة البيانات تحجب حجم المجوهرا... "ناوي شيرز" و "سي آي كابيتال لإدارة الأصول" توقعان اتفاقية شراكة لتأسيس صناديق استثمار عقارية شركة «Adds Developments» تنطلق بمحفظة أراضي تتجاوز 220 فدانًا وخطط توسع تبدأ بشرق القاهرة

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مؤتمر جريدة حابي.. محمد شيمي: 20% ارتفاعا في إيرادات شركات القطاع العام إلى 126 مليار جنيه

قال وزير قطاع الأعمال العام، المهندس محمد شيمي، إن إيرادات شركات قطاع الأعمال العام ارتفعت بنحو 20% خلال العام المالي 2024-2025 إلى 126 مليار جنيه.

 

وأضاف شيمي، خلال كلمته بافتتاح مؤتمر جريدة حابي السنوي السابع “تنافسية الاقتصاد المصري – العد التنازلي لأهداف 2030″، أن صادرات شركات القطاع العام بلغت حوالي مليار دولار، ما يمثل نحو 40% من حجم إيرادات الشركات.

وأكد الوزير أن أداء شركات وزارة قطاع الأعمال العام شهد تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع حجم إيرادات النشاط بمعدل تجاوز 62% خلال الـ 10 سنوات الماضية، على الرغم من تقلص عدد الشركات التابعة ونقل تبعية بعضها لجهات أخرى.

 

وقال المهندس محمد شيمي إن استراتيجية عمل وزارة قطاع الأعمال العام تأسست بوضوح وانضباط انطلاقاً من رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وكذلك وثيقة ملكية الدولة، والتي تمثل إطاراً حاكماً يعيد تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي ويرسخ مبدأ الشراكة، ويعزز كفاءة استغلال الأصول.

وأضاف شيمي أن الهدف كان واضحاً منذ اللحظة الأولى ألا وهو تحقيق أعلى عائد ممكن على استثمارات الدولة في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وزيادة قدرتها التنافسية محلياً ودولياً، وتعزيز مساهمتها الفاعلة في الناتج القومي.

وتابع: من هنا تبنت الوزارة مساراً شاملاً للإصلاح لا يقتصر على الأرقام، بل يمتد إلى تطوير الأداء المؤسسي وأساليب الإدارة ونماذج التشغيل والحوكمة، وكذلك الارتقاء بالعنصر البشري باعتباره حجر الزاوية في أي عملية تنمية مستدامة.

وأكد أن الوزارة عملت على رفع الكفاءة الفنية والبشرية، وكذلك تعظيم العائد على أصول الدولة وحوكمتها، وتطبيق الإدارة الميدانية من خلال جولات متابعة مستمرة، وكذلك مواكبة التطور التكنولوجي والتحول الرقمي، والالتزام بالمعايير الدولية للجودة والسلامة والاستدامة.

وأضاف أن الوزارة وضعت إطارا حاكما لأداء الشركات التابعة يرتبط مباشرة بأهداف التنمية المستدامة، وفي مقدمتها بناء اقتصاد متنوع، معرفي، تنافسي، قائم على زيادة الإنتاج، وتعظيم القيمة المضافة، وتحسين مناخ الأعمال، وتحقيق الاستدامة المالية.

ولفت إلى أن ما تحقق خلال العشر سنوات الماضية يعكس تحولاً حقيقياً وليس تحسناً مرحلياً.

اترك تعليقا