7:56 مساءً 
القاهرة 
وقال كلاريدا الذي تنتهي ولايته في مجلس حكام البنك في 31 يناير(كانون الثاني) الجاري، إنه سيستقيل في 14 منه، دون ذكر أسباب المغادرة المبكرة، لكنه قال في رسالة استقالة إنه “فخور بإسهامه في إدارة دفة الاقتصاد بعيداً عن الركود”.
ووضع كلاريدا تحت المجهر بعد تقارير في الأسبوع الماضي ذكرت أنه أجرى عمليات تداول إضافية في سوق الأسهم في فبراير(شباط) 2020، تعارضت على ما يبدو مع تفسيرات سابقة عن تعاملاته في البورصة، وجاءت التساؤلات الأخيرة بعد أن نشرت صحيفة نيويورك تايمز إقرارات مالية معدلة.
وفي وقت سابق أمس طالبت السناتور الديموقراطية إليزابيث وارن رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول، بالكشف فوراً عن المعلومات عن مداولات الأسهم.
وقالت وارن: “هذه المعلومات تثير القلق من احتمال أن يكون كلاريدا تعامل بناءً على معلومات داخلية متصلة بخطوات سياسية مقررة، وأن الاحتياطي الفدرالي أخفق في الكشف للجمهور عن النطاق الكامل لأنشطة مسؤولين في البورصة”.
ويمثل باول اليوم الثلاثاء أمام لجنة المصارف في مجلس الشيوخ، ووارن عضو فيها، تعقد جلسة للمصادقة على إعادة تعيينه على رأس البنك.
وكان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن في أكتوبر(تشرين الأول) الماضي، عن قواعد استثمار أكثر صرامة بعد استقالة رئيسي فروع للبنك على خلفية تعاملات في سوق المال، وكان كلاريدا، وهو أستاذ اقتصاد سابق في جامعة كولومبيا، قد نال مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينه في منصب نائب رئيس البنك، في سبتمبر(أيلول) 2018.
وأشاد باول الإثنين بكلاريدا وقال إن “إسهامات ريتشارد في مداولات سياساتنا النقدية وقيادته لأول مراجعة عامة لإطار سياستنا النقدية ستترك تأثيراً دائماً في مجال عمل البنوك المركزية”.
