«أرابيسك للتطوير العقاري» تستعد لإطلاق مشروع عمراني متكامل بالعبور الجديدة.. وتؤكد: «الالتزام بالتنفيذ أولوية قبل التوسع»

تتجه شركة «أرابيسك للتطوير العقاري» إلى توسيع نطاق دراساتها الاستثمارية بالمدن الجديدة، في إطار خطتها لاستكشاف الفرص الواعدة بالقطاع العقاري، والتوسع في تطوير مشروعات عمرانية متكاملة تتماشى مع متطلبات السوق واحتياجات العملاء، حيث تستعد الشركة للإعلان عن إطلاق مشروع عمراني متكامل بمدينة العبور الجديدة.

وأكد الدكتور عبد الحميد الوزير رئيس مجلس إدارة شركة «أرابيسك للتطوير العقاري» أن توجه الشركة نحو دراسة فرص استثمارية جديدة يأتي في إطار استراتيجية تستهدف اختيار المواقع الواعدة، وتقييم الجدوى الاقتصادية للمشروعات قبل اتخاذ قرارات الاستثمار، بما يضمن تحقيق التوازن بين خطط النمو والتوسع من ناحية، والقدرات التنفيذية والالتزامات القائمة من ناحية أخرى.

وشدد على أن السوق العقارية المصرية تحتاج خلال المرحلة الحالية إلى ترسيخ مبدأ الالتزام بالتنفيذ باعتباره أحد أهم محددات استقرار القطاع واستدامة نموه، مؤكدًا ضرورة إعطاء الشركات العقارية الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ والتسليم، قبل التوسع في إطلاق مشروعات جديدة.

وأوضح أن التوسع غير المدروس في طرح المشروعات، دون توافر الإمكانات التمويلية والتنفيذية الكافية لاستكمال المشروعات القائمة، قد يفرض ضغوطًا على الشركات والعملاء، وينعكس سلبًا على ثقة المشترين في السوق العقارية، وهو ما يتطلب تبني سياسات توسعية مدروسة تستند إلى الملاءة المالية والقدرة الفعلية على التنفيذ.

وأضاف أن نجاح شركات التطوير العقاري لا يُقاس فقط بحجم المبيعات أو عدد المشروعات التي يتم الإعلان عنها، وإنما بقدرتها على تحويل خططها الاستثمارية إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع، والالتزام بتسليم الوحدات وفقًا للتعاقدات المبرمة مع العملاء.

وأشار إلى أن مشروع الشركة المرتقب بمدينة العبور الجديدة يأتي ضمن توجهها لدراسة الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، والاستفادة من إمكانات النمو العمراني والتوسع السكاني، مع التركيز على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تحقق قيمة مضافة للسوق وتلبي احتياجات العملاء.

وأكد رئيس مجلس الإدارة أن المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق معادلة متوازنة بين التوسع الاستثماري والانضباط التنفيذي، بما يدعم استدامة نشاط الشركات العقارية ويحافظ على حقوق العملاء، ويسهم في تعزيز الثقة بالسوق العقارية المصرية على المدى الطويل.