رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«المركزي الروسي» يواصل خفض سعر الروبل أمام العملات الأجنبية الرئيسة 4056 وحدة بسوهاج و2016 وحدة ببني سويف.. الإسكان تسرّع تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ 79.6 مليار جنيه لتمويل أكثر من 4 ملايين مشروع وتوفير 6.8 ملايين ف... صندوق النقد: عودة الأسعار العالمية لمستوياتها الطبيعية “مسألة وقت” برعاية هايد بارك.. انطلاق النسخة الخامسة من SELECT الاثنين لتعزيز الشراكات والاستثمارات بين مصر والس... «مرصد الذهب»: الذهب يخسر للأسبوع الرابع عالميًا.. ويتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ بداية العام خبير عقاري: ضرورة تصنيف المطورين وفق قدراتهم المالية والفنية قبل تخصيص الأراضي العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي والاستدامة «العلياء الدولية» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مؤسسة الأهرام» للمشاركة في منتدى العاصمة 2026  «مرصد الذهب»: انحسار رهانات الفائدة يعيد الذهب فوق 4000 دولار.. والتقلبات الحادة لم تنتهِ

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر تستهدف معدل تضخم 8% خلال النصف الثاني من 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أنباء انسحاب بعض الشركات من مبادرة خفض الأسعار صحيحة، موضحًا أن شركتين منتجتين لزيت الطعام أبدتا رغبتهما في اتخاذ إجراءات منفردة خارج نطاق المبادرة، إلا أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تدخلوا سريعًا لعقد اجتماعات مكثفة مع الشركتين للتوصل إلى حلول توافقية تضمن استمرار التزامهما بالمبادرة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الشركتين جرى تعويضهما عن الخسائر الناتجة، وتم تأكيد استمرار التعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ لضمان استقرار الأسواق وتوافر المعروض.

أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على ضبط الأسعار، موضحًا أن المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2026 هو وصول معدل التضخم إلى نحو 8% فقط، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم يعود بالنفع على المواطنين والشركات على حد سواء، من خلال تقليل الأعباء التمويلية وخفض تكلفة القروض والالتزامات البنكية.

وأشار مدبولي إلى أن خفض التضخم يمثل خطوة أساسية نحو خفض سعر الفائدة وتحريك عجلة الاستثمار والتنمية، مؤكدًا أهمية تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

اترك تعليقا