رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
ارتفاعات لا تقل عن 20% سنويًا.. خبير عقاري يحسم الجدل حول أسعار السوق رغم تراجع الدولار الدولار يتجاوز الـ50 جنيهاً في بنوك مصر لأول مرة منذ يونيو 2025 قناة السويس تؤكد استمرارية الملاحة من الاتجاهين وعبور 56 سفينة اليوم رئيس الوزراء المصري يؤكد جاهزية الدولة لمواجهة تداعيات الحرب الإيرانية «آي صاغة»: تراجع الذهب محليًا وعالميًا بفعل قوة الدولار… والتصعيد الإقليمي يحدّ من الخسائر " الصناعات النسيجية": تراخيص المصانع داخل الكتل السكنية والحماية المدنية وضبط الاستيراد أبرز الملفات... تحالف «Arabian Mark Developments» و«» يعلن عن خطة توسعية ويتعاقد على مشروعات جديدة مؤسسة البنك التجاري الدولي-مصر CIB Foundation تقود الاستثمار في صحة الأطفال بأكثر من 8 مليون مستفيد ... بروتوكول تعاون بين بحوث الاسكان والاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد لتعزيز تصدير الخبرات المصرية في أف... مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع البنك التجاري الدولي – مصر "CIB" على زيادة التسهيلات الائتمانية...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر تستهدف معدل تضخم 8% خلال النصف الثاني من 2026

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أنباء انسحاب بعض الشركات من مبادرة خفض الأسعار صحيحة، موضحًا أن شركتين منتجتين لزيت الطعام أبدتا رغبتهما في اتخاذ إجراءات منفردة خارج نطاق المبادرة، إلا أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك تدخلوا سريعًا لعقد اجتماعات مكثفة مع الشركتين للتوصل إلى حلول توافقية تضمن استمرار التزامهما بالمبادرة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الشركتين جرى تعويضهما عن الخسائر الناتجة، وتم تأكيد استمرار التعاون مع الحكومة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين بدأت ضخ كميات كبيرة من السلع الأساسية في المنافذ لضمان استقرار الأسواق وتوافر المعروض.

أكد رئيس الوزراء حرص الدولة على ضبط الأسعار، موضحًا أن المستهدف خلال النصف الثاني من عام 2026 هو وصول معدل التضخم إلى نحو 8% فقط، مشيرًا إلى أن انخفاض التضخم يعود بالنفع على المواطنين والشركات على حد سواء، من خلال تقليل الأعباء التمويلية وخفض تكلفة القروض والالتزامات البنكية.

وأشار مدبولي إلى أن خفض التضخم يمثل خطوة أساسية نحو خفض سعر الفائدة وتحريك عجلة الاستثمار والتنمية، مؤكدًا أهمية تكاتف الحكومة والقطاع الخاص لضمان استقرار الأسواق وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

اترك تعليقا