نورهان الطور لـ “تواصل 24”: المتحف المصري الكبير يُحقق 5 مليارات دولار عائداً اقتصادياً خلال 5 سنوات.. ويُحدث “طفرة” في 4 قطاعات

الرئيس التنفيذي لـ Gateway Financials: “المتحف المصري الكبير” ليس مشروعاً ثقافياً بل “أداة اقتصادية متكاملة” ترفع مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي

أكدت نورهان الطور، الرئيس التنفيذي لشركة Gateway Financials للاستشارات التمويلية، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل حدثاً اقتصادياً يتجاوز أبعاده الثقافية والسياحية بكثير. فالمشروع، الذي استغرق سنوات طويلة من التخطيط والضخ الاستثماري، أصبح اليوم يمثل أداة استراتيجية ذات كفاءة عالية ومُعدة لتحريك وتنشيط عدة قطاعات متكاملة داخل الاقتصاد المصري ككل.

وأضافت الطور أن الموقع المحوري للمتحف، الملاصق لأهرامات الجيزة الخالدة، يجعله يتحول إلى نقطة جذب عالمية رئيسية في واحدة من أكثر المناطق زيارة على مستوى الكوكب. وتشير التقديرات الحالية إلى أن الافتتاح المرتقب سيُفضي إلى رفع أعداد الزوار الدوليين الوافدين إلى مصر بنسبة تتراوح بين 15% و25% خلال العام الأول للتشغيل الفعلي. هذه الزيادة المتوقعة ستنعكس بشكل مباشر على تعزيز الإيرادات السياحية، التي تشكل بالفعل نحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي، كما ستدعم بشكل حيوي سوق العمل الذي يوفر مصدر رزق لأكثر من 2.5 مليون مواطن.

وفي تحليلها، أوضحت أن القطاعات الاقتصادية المرشحة للاستفادة القصوى هي الفندقة، وخدمات النقل، وتجارة التجزئة. حيث بدأت فنادق القاهرة الكبرى والجيزة فعلياً في إجراء عمليات إعادة تسعير لخدماتها استعداداً لاستقبال موسم سياحي يتجاوز معدلاته الاعتيادية. كما سيشهد قطاع النقل نمواً ملحوظاً في الطلب على خدمات المواصلات الخاصة والجماعية، بالتوازي مع توسع ملحوظ في نشاط منصات النقل الذكي. أما تجارة التجزئة، فستستفيد مباشرة من الزيادة الكبيرة في الإنفاق السياحي المحلي والأجنبي داخل المناطق المجاورة للمتحف.

ولم يقتصر تأثير المتحف على القطاعات الخدمية، بل أكدت نورهان الطور أنه يعمل على تحفيز الاستثمار العقاري والتجاري في محيط محافظة الجيزة بالكامل. فالمنطقة مُهيأة الآن لتتحول إلى محور تنموي جديد، يخلق ترابطاً استراتيجياً بين المتحف والأهرامات والمشروعات السكنية والفندقية قيد الإنشاء. ويأتي هذا التوجه متوائماً تماماً مع الخطة الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تحويل منطقة الجيزة إلى مركز حضري متكامل للثقافة والسياحة والخدمات.

كما أشارت الطور إلى أن الافتتاح يعزز بشكل كبير صورة مصر كمركز ثقافي عالمي مرموق، ما يرفع من جاذبيتها الأساسية أمام كبار المستثمرين الأجانب والمؤسسات السياحية الدولية الكبرى. فمثل هذه المشروعات الضخمة تساهم في ترسيخ ثقة الأسواق في قدرة الدولة على تنفيذ مشروعات كبرى ذات عائد استثماري طويل الأجل، وتفتح الباب واسعاً أمام فرص لشراكات جديدة ومبتكرة بين القطاعين العام والخاص في مجالات إدارة وتشغيل المرافق السياحية.

وفي خلاصة تصريحها، أكدت الطور أن الرسالة الأساسية هي أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد مشروع ثقافي فريد، بل هو في جوهره “أداة اقتصادية متكاملة” لدعم الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص التشغيل، وتنشيط حركة الاستثمار، والعمل على إعادة رسم خريطة السياحة في مصر على مدار العقد القادم.

تقديرات العائد الاقتصادي المباشر وغير المباشر (5 سنوات):

وأشارت نورهان الطور إلى أن التقديرات الأولية تُفصّل العائد الاقتصادي المتوقع الذي سيتجاوز 5 مليارات دولار أمريكي خلال أول خمس سنوات على النحو التالي:

1. السياحة الدولية: من المتوقع جذب ما بين 2.5 إلى 3 ملايين زائر سنوياً خلال السنوات الأولى. وبناءً على متوسط إنفاق السائح الذي يبلغ نحو 1100 دولار، فهذا يعني إيرادات سنوية إضافية تتجاوز 2.5 مليار دولار. كما أن زيادة الطلب ستُسهم في إطالة الموسم السياحي وتقليل الفجوة الموسمية في إشغال الفنادق.

2. الفندقة والنقل والخدمات: قطاع الفندقة مرشح لتحقيق نمو في الإيرادات بنسبة تتراوح بين 15% و20% سنوياً في منطقة الجيزة والقاهرة الكبرى. ومن المتوقع أن تنمو خدمات النقل السياحي والتوصيل بنسبة تصل إلى 25% نتيجة الارتفاع المتوقع في الحركة اليومية إلى المنطقة. أما الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة المحيطة بالمتحف فستحقق زيادات في المبيعات تتراوح بين 10% و15% سنوياً.

3. الاستثمار العقاري والتجاري: أكدت الطور أن قيمة الأراضي والعقارات في نطاق 10 كيلومترات حول المتحف شهدت ارتفاعاً بالفعل بنسبة تتراوح بين 30% و40% منذ الإعلان عن الافتتاح. ومن المتوقع أن تجذب المنطقة استثمارات جديدة تتجاوز 1.5 مليار دولار في مشروعات نوعية فندقية، تجارية، وترفيهية.

4. فرص العمل: من المتوقع أن يساهم المتحف في خلق ما يقارب 50 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة خلال أول ثلاث سنوات، موزعة على قطاعات الإنشاء، التشغيل، السياحة، والخدمات المكملة.

5. الأثر طويل الأجل: شددت الطور على أن الافتتاح سيعزز من مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.5 إلى 0.7 نقطة مئوية سنوياً، ما سيعيد تموضع مصر على خريطة السياحة الثقافية العالمية، ويضعها ضمن قائمة الوجهات الخمس الأولى في كل من إفريقيا والشرق الأوسط.

واختتمت الطور حديثها بالقول إن المتحف المصري الكبير يشكل نموذجاً واضحاً ومدروساً لتوظيف الأصول الثقافية في خلق قيمة اقتصادية حقيقية ومستدامة، من خلال إرساء تكامل فعال بين السياحة، والاستثمار، والبنية التحتية.