رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بعد 9 سنوات من "الوعود الزائفة".. ملاك "نيوم أكتوبر" ينتفضون ضد "المطورون العرب" ويدعون لوقفة احتجاج... «الملاذ الآمن»: الفضة تسجل رقمًا قياسيًا.. والجنيه يقفز إلى 496 جنيهًا لأول مرة في تاريخه «دوجا للتطوير» تطلق مشروع «Galini» في سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي باستثمارات 1.5 مليار جنيه انطلاق بطولة العالم للناشئين للإسكواش في مصر برعاية مجموعة كايرو ثري ايه خبراء دوليون: التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـنحو 40 مليار دولار سنوياً  الزراعي المصري يحصد جائزة التميز والإنجاز المصرفي كأفضل بنك عربي متخصص في دعم وتمويل التنمية الزراع... جمعية المطورين العقاريين تطالب بحلول عاجلة وتدعو للقاء مع وزير الإسكان لمناقشة تداعيات قرار إلغاء تخ... شركة شل تستثمر في تنمية اكتشاف غرب مينا للغاز في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية تستعد OPPO لإطلاق سلسلة هواتف Reno14 في مصر بتقنيات تصوير بالفلاش مدعومة بالذكاء الاصطناعي صفقة “STEIGHT” تضع LMD ومصر على الخارطة وتحصد جائرة "إيميا فاينانس"

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

من فروع بنك ناصر الاجتماعي.. وزارة التضامن تستأنف صرف معاشات شهر يناير

تستأنف وزارة التضامن الاجتماعى اليوم الأحد، صرف معاشات يناير من فروع بنك ناصر الاجتماعي، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف في المواعيد المحدد وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما يستمر البنك فى تغذية ماكينات الصراف الآلي بالعملات النقدية لاستمرار صرف معاشات يناير للمتخلفين عن الموعد المحدد.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجهت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، بتيسير كافة الإجراءات لصرف معاشات يناير، خاصة لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المقررة كذلك تغذية ماكينات الصراف الآلي لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030” بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.

ويلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167 على أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأى حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

اترك تعليقا