رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«الرقابة المالية» تعيد رسم سوق العقارات.. إصدار جديد لمعايير التقييم بعد 11 عامًا لتعزيز الشفافية وج... «المركزي» يفتح ملفات تمويل العقارات.. حصر شامل لقروض المطورين وأقساطهم ونسب التعثر السيسي يفتح باب الاستثمارات الهندية في مصر.. لقاءات مع قادة كبرى الشركات لبحث خطط التوسع بالسوق المص... رئيس «صناعة النواب»: «بريكس» يفتح لمصر بوابة التصنيع والتصدير وتأمين احتياجات الإنتاج «مرصد الذهب»: 1.8% تراجعًا في أسعار الذهب بالبورصة العالمية خلال الأسبوع DIG تطلق «Track RAD» مكتمل التنفيذ وتستهدف 8 مليارات جنيه مبيعات خلال 2027 «اشتريت ذهب وطلع فضة».. مرصد الذهب يكشف ثغرة الفاتورة ويطالب بتكويد كل قطعة بالليزر باهر عبدالعزيز: الحوكمة مفتاح نمو التمويل العقاري.. والثقة تسبق التمويل "أكاديمية البديل للتدريب والاستشارات" تطور تجربة التدريب المهني في مجالات السلامة والصحة المهنية هشام طلعت مصطفى: 800 مليار جنيه مبيعات أكبر 10 شركات عقارية.. و500 ألف وحدة تحت التطوير و400 مليار م...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

السمدوني: المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطن

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن القطاع الخاص يدير حوالي 75% من الموانئ في العالم. هذا الأمر دعا الحكومة المصرية من خلال الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لدعوة الشركات الأمريكية للاستثمار في إدارة وتشغيل محطة بميناء الإسكندرية أو موانئ أخرى.

وأكد السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم على أهمية الإسراع في تنفيذ خطط التوسع والتطوير والاستعانة بالقطاع الخاص في أعمال إدارة الموانئ، مشيرًا إلى الأهمية البالغة لعنصر الوقت في اتخاذ قرارات مصيرية من هذا النوع، حتى يكون القرار مجديًا ولا يفقد قيمته، ويحقق الأهداف التي صدر من أجلها، ولا يُنفذ بكلفة أعلى في وقت لاحق.

أضاف السمدوني أن آليات العمل تحت مظلة القطاع الخاص تحمل في طياتها فرصًا أكبر للتطور والنمو والنجاح بشكل أكبر من آليات العمل تحت مظلة الحكومة، لأن التعامل مع المال العام يفرض على القائمين عليه مجموعة من الإجراءات الضرورية والروتينية والطويلة التي تعوق تنفيذ أفكار التطوير بشكل سريع.

وأكد أن تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص بات ضرورة استراتيجية لتحقيق مستهدفات التنمية، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت خطوات إيجابية على صعيد السياسات الاقتصادية، إلا أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مضاعفة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لتصل إلى المستويات المستهدفة.

كما أكد أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن تتضاعف لتصل إلى 15 مليار دولار سنويًا، إذا استمرت الدولة في سياساتها الداعمة للشراكة، والاعتماد على آليات شفافة في طرح المشروعات.

اترك تعليقا