رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«المركزي الروسي» يواصل خفض سعر الروبل أمام العملات الأجنبية الرئيسة 4056 وحدة بسوهاج و2016 وحدة ببني سويف.. الإسكان تسرّع تنفيذ مشروعات "سكن لكل المصريين" باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات ضخ 79.6 مليار جنيه لتمويل أكثر من 4 ملايين مشروع وتوفير 6.8 ملايين ف... صندوق النقد: عودة الأسعار العالمية لمستوياتها الطبيعية “مسألة وقت” برعاية هايد بارك.. انطلاق النسخة الخامسة من SELECT الاثنين لتعزيز الشراكات والاستثمارات بين مصر والس... «مرصد الذهب»: الذهب يخسر للأسبوع الرابع عالميًا.. ويتجه لتسجيل أكبر خسارة شهرية منذ بداية العام خبير عقاري: ضرورة تصنيف المطورين وفق قدراتهم المالية والفنية قبل تخصيص الأراضي العاصمة الجديدة تحصد جائزتين دوليتين في BIG 5 Awards 2026 وتؤكد ريادتها في التحول الرقمي والاستدامة «العلياء الدولية» توقع اتفاقية شراكة استراتيجية مع «مؤسسة الأهرام» للمشاركة في منتدى العاصمة 2026  «مرصد الذهب»: انحسار رهانات الفائدة يعيد الذهب فوق 4000 دولار.. والتقلبات الحادة لم تنتهِ

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

مصر تسدد 20.3 مليار دولار بالنصف الثاني من 2025

كشفت بيانات البنك الدولي أن مصر ملتزمة بسداد 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام الجاري، من بينها 4.6 مليار دولار ودائع معظمها لصالح دول خليجية، حسبما نقلت العربية.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن تقارير البنك المركزي تعكس بوضوح التزام الدولة بسداد التزاماتها الدولارية، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في جهودها لتحقيق خفض مستدام للدين الخارجي مع التركيز على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لاستغلال الفرص الواعدة في مختلف القطاعات، بما يساهم في توفير مصادر تمويل بديلة لدعم المشروعات المتنوعة.

وأوضحت البيانات أن 16.63 مليار دولار كان من المقرر سدادها خلال الربع الثاني من العام الحالي، في حين من المتوقع أن ترتفع المطلوبات بشكل ملحوظ في الربع الأول من عام 2026 لتصل إلى 23.8 مليار دولار، منها 13.6 مليار دولار مستحقة.

كان البنك المركزي قد أعلن سابقًا أن مصر سددت صافي 802 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي.

في سياق متصل، ذكر صندوق النقد الدولي في وثائق المراجعة الرابعة أن دول الخليج لن تقوم باسترداد ودائعها قبل انتهاء البرنامج الحالي، مع احتمال قيامها بتحويل هذه الودائع إلى أصول.

تعمل الحكومة المصرية بالفعل على التفاوض لتحويل الودائع الخليجية إلى استثمارات، وهو ما سيساهم في تحسين هيكل الدين الخارجي بشكل كبير وتقليص المبالغ المستحقة، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على التصنيف الائتماني للبلاد.

اترك تعليقا