رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
متى بشاي: 20% تراجع في أسعار اليميش في معارض أهلاً رمضان متواضع:"اوبو العبور" أول مول تجاري فندقي ترفيهي يلبي احتياجات مدينة بأكملها شريف حليو: بدو مصر صمام أمان لمنطقة الساحل الشمالي وطالما نادوا بتنمية وتطوير الساحل الشمالي الغربي الصناعة: بدء تلقى طلبات المستثمرين الكترونيا على 2172 قطعة أرض صناعية 1 مارس اتفاقية تفاهم بين IST & GRG على انشاء مصنع تجميع وتصنيع ماكينات الصراف الالى  "ذا مارك" تُضرم النيران في أسعار "بيت الوطن" وتُلهب جيوب المشترين.. هل يدفع المشترون الثمن؟ فضيحة نيوم أسيوط: السكان يستغيثون بسبب تأخر التسليمات.. وعقود مشبوهة.. وكارثة في تنسيق الحدائق إي اف چي هيرميس توقع شراكة استراتيجية مع كيدزانيا القاهرة لإطلاق تجربة تعليمية ترفيهية تفاعلية للأطف... بدء إجراءات طرح 400 ألف وحدة سكنية ضمن مُبادرة سكن لكل المصريين بعد العيد اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وفولكوف الهندية لإنشاء مصنع بقطاع الصناعات المعدنية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 “ذا مارك” تُضرم النيران في أسعار “بيت الوطن” وتُلهب جيوب المشترين.. هل يدفع المشترون الثمن؟

  • “ذا مارك” تشعل “بيت الوطن” بأسعار جنونية.. فيلا بـ 25 مليون جنيه! هل هي فقاعة عقارية على وشك الانفجار؟

في ظل الارتفاعات الجنونية التي تشهدها أسعار العقارات في مصر، تثير شركة “ذا مارك” للتطوير العقاري جدلاً واسعاً في مشروع “بيت الوطن” بأسعارها “النارية” التي تفوق القدرة الشرائية لغالبية المصريين. فبينما كانت أسعار الفيلات في 2019 تدور حول 5 ملايين جنيه، تستهدف الشركة حالياً بيع الفيلا الواحدة بـ 25 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها 400%، في ظل مساحة بناء لا تتجاوز 200 متر مربع.

 

تأتي هذه الزيادات الصاروخية في الأسعار في وقت يشكك فيه خبراء في مدى استدامة الطفرة العقارية الحالية، خاصة مع تزايد الاعتماد على القروض البنكية لتمويل المشروعات. وفي هذا السياق، قال مسؤول في شركة “ذا مارك” على هامش مؤتمر صحفي، عن أن الشركة تعتزم الحصول على قروض من البنوك لتلبية التزاماتها تجاه العملاء، وهو ما يثير تساؤلات حول الملاءة المالية للشركة وقدرتها على الوفاء بتعهداتها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

 

يُذكر أن شركة “ذا مارك” لم تنفذ سوى مرحلة واحدة في مشروع “بيت الوطن”، وهو ما يطرح علامات استفهام حول قدرتها على استكمال المشروع في ظل الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي وارتفاع تكاليف البناء. فهل يتحمل المشترون تبعات هذه المخاطرة؟

اترك تعليقا