محمد عطية الفيومي: مشروع القانون يعمل على تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي.

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرا إلى أهمية تعزيز الدعم المقدم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة على المستويات التشريعية والتمويلية والإجرائية.

وأوضح الفيومي أن موافقة مجلس النواب على رفع رقم الأعمال السنوي للمشروعات الصغيرة إلى 20 مليون جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه، سيدعم تشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وكذلك سيشجع الاستثمارات الوطنية، ويعكس انحياز مجلس النواب لصغار المستثمرين.

وأكد الفيومي في تصريحات صحفية له اليوم أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحت من أهم مصادر دعم الاقتصاد في مصر، ولذلك أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بتلك المشاريع، وقدمت لها كل سُبل الدعم نظرًا لزيادة أهميتها في تحقيق رؤية مصر 2030.

ورصد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، داعيًا إلى إنشاء منظومة اقتصادية تتسم بالاستقرار والتوازن، مشيرًا إلى ما تتميز به تلك المشاريع من مرونة اقتصادية، حيث إنها عبارة عن مشاريع ريادية في عدة مجالات، وأصبحت من أفضل وسائل تنويع مصادر الدخل في مصر.

كما أنها تُعد من أهم ركائز تشغيل العمالة، إذ توفر الكثير من فرص العمل للشباب، بنسبة تصل إلى 25% من إجمالي فرص العمل المتوفرة في القطاع الخاص.

وأشار الفيومي إلى أن التركيز على دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خاصة في مجالي الصناعة والزراعة، سيؤدي إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوسيع الإنتاج الصناعي والزراعي، مما يعود بالإيجاب على تعميق وتوطين الصناعة وتعزيز التصنيع الزراعي، ويساهم في تعزيز خطة الدولة لزيادة الصادرات والحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.

جاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي، بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.