إيهاب عوض في مؤتمر “صناع القرار”: ضرورة ترخيص شركات التسويق العقاري وتعزيز مهارات العاملين في القطاع
تحت رعاية وزارتي الإسكان والاستثمار والهيئة العامة للاستثمار
أوضح إيهاب عوض، العضو المنتدب ونائب مجلس إدارة AMG، أن قطاع التسويق العقاري في مصر يشهد زيادة كبيرة في عدد الشركات، حيث تجاوزت العشرة آلاف شركة، ما يستدعي وجود آلية لترخيص شركات التسويق العقاري. ويرى عوض أن غياب رخصة مزاولة المهنة لهذا القطاع، مقارنة بالمهن الأخرى، يشكل عائقًا أمام تنظيم السوق وتطويره.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثالثة لمؤتمر “صناع القرار” في نسخته الخامسة، المنعقد تحت عنوان “صناع القرار في القطاع العقاري”، وبرعاية وزارتي الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاستثمار والتجارة الخارجية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار عوض خلال كلمته إلى أهمية تبني وسائل حديثة وفعّالة لبيع العقار بديلاً عن الطرق التقليدية مثل الاتصال الهاتفي، التي يعتبرها الكثير من العملاء غير مرغوبة. وأضاف أن منح رخصة مزاولة مهنة التسويق العقاري سيفتح المجال أمام تحسين مستوى العاملين في القطاع من خلال تقديم دورات تدريبية متخصصة.
ودعا الجامعات الخاصة والحكومية إلى تقديم برامج تدريبية وشهادات تؤهل العاملين وتمنحهم المهارات اللازمة لفهم المنتج العقاري وتقديمه للعملاء بكفاءة.ويؤكد أن هذه الخطوات ستنعكس بشكل إيجابي على سوق العقارات في مصر، حيث ستحسن من جودة الخدمات المقدمة وستزيد من ثقة العملاء في شركات التسويق العقاري، مما يعزز فرص نجاحها ويزيد من استدامتها.
وشهدت الجلسة حضور كبار الشخصيات، والخبراء، وممثلي كبرى شركات التطوير العقاري في مصر، وهم: المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري للتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة رسلان جروب، المهندس/ هشام شكري، المؤسس والعضو المنتدب لشركة “رؤية” القابضة، ورئيس المجلس التصديري للعقار، شريف سيف النصر، مستشار التسويق والمبيعات في شركة تطوير مصر، ورئيس نادي الجزيرة ، الدكتور هشام حسين، عضو في مجلس النواب المصري، محمد شبل يوسف، رئيس مجلس إدارة شركة نوفارا للتنمية العمرانية، محمد سكراوي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة دوتس هب للحلول التكنولوجية، وأدرها كلًا من الدكتور مينا مجدي، رئيس مجلس إدارة شركة “سترونج بلاك” للخدمات التسويقية، والدكتورة داليا أبو المجد، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة DDA للإعلان
وناقشت الجلسة التي جاءت بعنوان ” صناعة العقار في مصر: رؤية نحو سبل البحث والتطوير في هذا القطاع الهام لدعم الاقتصاد الوطني”، انعكاسات تبني التقنيات التكنولوجية الحديثة؛ مثل: البناء الذكي، ونظم إدارة المباني (BMS)، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى سبل تعظيم العائد من إدارة الأصول العقارية، مع بحث ضرورة إطلاق حملات دولية لإبراز الفرص المتاحة في السوق المصرية، ودور شركات التسويق العقاري وصناعة المعارض والمؤتمرات في دعم القطاع العقاري، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات والفرص أمام قطاع التشييد والبناء في مصر.
ويعد مؤتمر “صناع القرار”، أحد أبرز الفعاليات التي تجمع المسؤولين الحكوميين وذوي الخبرات والمستثمرين على مائدة نقاش موحدة حول التحديات الاقتصادية المختلفة لوضع توصيات وحلول قابلة للتنفيذ، حيث جاءت النسخة الأولى من المؤتمر في مارس 2023 لمناقشة الجوانب المتعلقة بالقطاع المالي، في حين دارت النسخة الثانية من المؤتمر حول القطاعين الصناعي والتكنولوجي في يوليو 2023، أعقبها النسخة الثالثة حول القطاع العقاري في نوفمبر 2023، ثم النسخة الرابعة من المؤتمر حول القطاعين الاستثماري والمالي، والتي أُقيمت في أبريل الماضي.