رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 250 مليون جني... شركة ” أكسا إيجيبت” تواصل نجاحاتها و تفتتح فرع جديد لها بالمملكة العربية السعودية و أنجولا "نايا للتطوير العقاري" تتعاقد مع "فودافون – مصر" لتوفير خدمات "Triple Play" داخل مختلف مشروعاتها «عنوان للتنمية» تدشن أول فروعها الخارجية في دبي ضمن خطتها للتوسع في تسويق مشروعاتها  «إيسترن للتطوير» تنهي تنفيذ 65% من الانشاءات بمشروع «جينوفا ويست»..وتبدأ انهاء توصيل المرافق والبنية... «ڤاليو» تنجح في إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تربو على 10.8 مليار جنيه، لتعزز مكانتها كمنصة تكنولو... «آي صاغة»: 20 جنيهًا تراجعًا في أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم المهندس طارق شكري: وزيرا الاسكان والاستثمار و سفيرا ليبيا والإمارات يفتتحون مهرجان عقار مصر – THE B... بنك نكست شارك في فعاليات مبادرة البنك المركزي المصري لليوم العالمي لذوي الهمم خلال الفترة من 1 إلى 1... البنك الزراعي المصري يشارك في مؤتمر طريقك أخضر لدعم وتمويل مشروعات شباب الخريجين

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

“جهاز تنمية المشروعات” يدعو أصحاب المشروعات لاستصدار شهادة التصنيف للتمتع بالحوافز الضريبية

يدعو جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أصحاب المشروعات الصغيرة القائمة، للإسراع في استصدار شهادة تصنيف المشروع من كافة أفرع الجهاز بالمحافظات، قبل موعد تقديم الإقرارات الضريبية الذى يبدأ من يناير المقبل، وذلك حتى يستفيدوا من الحوافز الضريبية التي أقرها قانون تنمية المشروعات 152 لسنة 2020، والتي تهدف إلى مساعدة أصحاب المشروعات على التوسع في مشروعاتهم وتعزيز قدراتهم التنافسية في الأسواق ورفع الإنتاجية وتحسينها، فضلًا عن تشجيعهم لتوفيق أوضاعهم بما يتلاءم مع توجهات الدولة في استقرار هذه المشروعات واستمرارها.

وقد تم التنسيق بين الجهاز ووزارة المالية على استخدام نظم ولوائح ضريبية مبسطة لأصحاب المشروعات، بحيث إذا قلت المبيعات أو الأعمال عن ٢٥٠ ألف جنيه تكون الضريبة ألف جنيه سنويًا، وإذا قلت عن ٥٠٠ ألف جنيه تكون الضريبة ٢٥٠٠ جنيه، وإذا قلت عن مليون جنيه تكون الضريبة ٥ آلاف جنيه سنويًا، وإذا تراوحت المبيعات أو الأعمال من مليون إلى ٢ مليون جنيه تكون الضريبة ٥,٪ من حجم المبيعات أو الأعمال، وإذا تراوحت من ٢ مليون إلى ٣ ملايين جنيه تكون الضريبة ٧٥,٪، وإذا تراوحت من ٣ ملايين إلى ١٠ ملايين جنيه تكون الضريبة ١٪. ويتيح القانون الجديد لأصحاب المشروعات نظاما ضريبيا مبسطًا؛ حيث يتم تحديد حجم المبيعات أو الأعمال من خلال إقرار ضريبي مبسط يُعده صاحب المشروع مرة واحدة في السنة ولا يحتاج إلى دفاتر أو مستندات أو فواتير شراء.

وأوضح المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن أصحاب المشروعات القائمة يمكنهم الاستفادة من هذه المزايا الضريبية عن طريق الحصول على شهادة تصنيف لمشروعاتهم القائمة والمرخصة محدد بها نوع المشروع وحجم تمويله وكافة بياناته وذلك من خلال فروع الجهاز بالمحافظات أو زيارة الموقع الاليكترونى للجهاز www.msmeda.org.eg مما يتيح لهم التمتع بمختلف التيسيرات الإضافية التي نص عليها القانون فى التعامل مع مختلف الوزارات والهيئات الحكومية وأيضا مساعدة هذه المشروعات في التسويق من خلال تخصيص نسب للمشتريات الحكومية لا تقل عن 20% من التعاقدات للمشروعات المتوسطة و20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لشراء منتجاتها أو تنفيذ الأعمال الفنية أو الخدمات الاستشارية أو مقاولات الأعمال. وأضاف أن مشروعات ريادة الأعمال سيتم إعفائها من رسوم تسجيل براءات الاختراع.

 

اترك تعليقا