أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، الخبير الزراعي ورئيس اتحاد الفلاحين الوفدي والنقيب العام للنقابة العامة للفلاحين، أن القطاع الزراعي المصري حقق مكتسبات تاريخية منذ عيد الفلاح عام 2014 وحتى منتدى مصر 2026، بما يعكس اهتمام الدولة بتعزيز الإنتاج الزراعي ودعم المزارعين والتوسع في الرقعة الزراعية.

وأوضح أبوصدام أن المساحة الزراعية في مصر كانت تقدر بنحو 9 ملايين فدان عام 2014، قبل أن ترتفع إلى نحو 10.5 مليون فدان في 2026، فيما تستهدف الحكومة الوصول بإجمالي المساحة المزروعة إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030.

وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت بدورها نموًا كبيرًا، بعدما كانت تقدر بنحو 4 ملايين طن في 2014، لترتفع إلى نحو 9.5 مليون طن بحلول عام 2026، بما يعكس التطور الذي شهده القطاع وزيادة قدرته على الإنتاج والتصدير.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن سعر توريد أردب القمح المحلي ارتفع من 420 جنيهًا عام 2014 إلى 2650 جنيهًا للأردب للموسم الزراعي 2026/2027، بعدما أوصى منتدى مصر برفع السعر من 2500 إلى 2650 جنيهًا، وهو ما يمثل زيادة كبيرة في العائد المعلن للمزارعين.

زيادة أسعار المحاصيل الاستراتيجية

ولفت أبوصدام إلى أن توصيات منتدى مصر 2026 تضمنت عددًا من الإجراءات المهمة لدعم القطاع الزراعي، أبرزها رفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية، حيث تقرر زيادة سعر توريد أردب القمح المحلي إلى 2650 جنيهًا للموسم المقبل، ورفع سعر توريد طن بنجر السكر من 2000 إلى 2300 جنيه.

تجهيز مليون فدان لزراعة القمح

وأوضح أن المنتدى شهد الإعلان عن مبادرة لمساندة النشاط الزراعي خلال الموسم الشتوي 2026/2027، من خلال تجهيز مساحة مليون فدان من الحيازات الزراعية الصغيرة التي تقل مساحة الحيازة فيها عن فدانين لزراعة القمح.

وتتضمن المبادرة الاستعانة بأجهزة ووحدات الميكنة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة وجهات تحسين الأراضي، مع تخفيض تكلفة الخدمات المقدمة للمزارعين بنسبة 50%.

إعفاءات من غرامات زراعة الأرز

وأكد أبوصدام أن الإعفاء من الغرامات، خاصة الغرامات المستحقة على زراعة الأرز بالمخالفة، يمثل أحد المطالب المهمة لمزارعي الأرز، مشيرًا إلى أن التوصية بالإعفاء من غرامات تبديد المياه المستحقة عن زراعة الأرز بالمخالفة جاءت ضمن أبرز التوصيات التي لاقت ترحيبًا من الفلاحين في ختام أعمال المنتدى.

التوسع في الرقعة الزراعية

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن زيادة الرقعة الزراعية تصدرت كذلك مستهدفات الدولة، مع استهداف الوصول بإجمالي المساحة المزروعة إلى 12.5 مليون فدان بحلول عام 2030.

وأكد أن هذه الإجراءات تأتي بالتوازي مع مشروعات قومية وتنموية واسعة شهدها القطاع الزراعي خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة الذي يستهدف زراعة نحو 2.2 مليون فدان، والمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف، والمشروع القومي لتبطين الترع، والمشروع الوطني لإنتاج تقاوي الخضر، والمشروع القومي للبتلو، إلى جانب المشروع الوطني لإنشاء الصوامع.

واعتبر أبوصدام أن هذه المشروعات والتوصيات تعكس، على حد وصفه، اهتمامًا غير مسبوق بتنمية القطاع الزراعي، وزيادة الإنتاج، وتحسين دخل المزارعين، وتعزيز الأمن الغذائي، بما يؤسس لمستقبل أكثر قوة واستدامة للزراعة المصرية.