رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«داما» للتنمية العمرانية تطلق مشروعًا متكاملًا يجمع بين السكن والخدمات والاستدامة والخصوصية الذهب يقفز 1.2% إلى 4426 دولارًا للأوقية.. تراجع الدولار وتلاشي رهانات رفع الفائدة يدعمان المعدن الن... مصر تدشن أول مصنع لأنظمة تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا باستثمارات صينية تحذير عاجل من رئيس البنك الأهلي.. صفحات وهمية تروج لجوائز مزيفة وتستهدف بيانات العملاء مدبولي يتابع خطة تطوير الغزل والنسيج.. تحرك حكومي لاستعادة مكانة القطن المصري عالميًا وتعزيز الصادرا... التعليم تحسم نظام البكالوريا والثانوية العامة.. امتحانات 50% اختيار من متعدد و50% مقالي بداية من 202... تحذير عاجل للمصريين الراغبين في السفر لعُمان.. السفارة تحذر من نصب تأشيرات العمل وغرامات تصل لـ500 ر... «رواق للتطوير العقاري» تطلق هويتها الجديدة وتبدأ مرحلة توسعية بمشروع ORIN في العبور الجديدة ڤاليو تنجح في إتمام أول إصدار لها من سندات الشركات بقيمة مليار جنيه "إندرايف" تُوقع شراكة استراتيجية مع "فيزيتا" لتعزيز منظومة الرعاية الصحية لسائقيها في مصر

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

عادل ناصر يطالب بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية

 

طالب النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بإعادة انتخابات غرفة الجيزة التجارية، استنادًا للحكم القضائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 103113 لسنة 69 قضائية بجلسة 18 مارس 2024 والقاضي منطوقه بإلغاء محكمة القضاء الإداري فى الدعويين أرقام 58369 و58404 لسنة 77 قضائية فيما تضمنه من وقف تنفيذ قرار إدراج اسمه فى كشوف المرشحين لانتخابات الغرفة التجارية للدورة 2023 – 2027 والتي أجريت فى 17 يونيو 2023.

وجاء فى نص المذكرة التي تقدم بها النائب عادل ناصر لوزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس حسن الخطيب، أن إدراج اسمه فى كشوف المرشحين موافق لصحيح القانون، وأن إجراء العملية الانتخابية بغرفة الجيزة التجارية دون أن يكون اسمه من بين المرشحين فإنها تغدو باطلة ويتعين إعادة إجرائها بناء على كشوف صحيحة مُدرج بها اسمه، وهو ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة التي تُوجب تطبيق القاعدة القانونية على الوجه الصحيح بصفة مجردة، ولذلك يتعين إعادة إجراء الانتخابات بطريقة سليمة حتى يتقلد المنصب الشخص المؤهل له والذي تفرزه الانتخابات، وتلك غاية رسم المُشرع سبيلها فلا يجوز النكوص عنها.

وأشارت “المذكرة”، إلى أن المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة تترتب لهم مراكز قانونية خلال المراحل التي يمر بها شغل هذه العضوية، موضحةً أنه إذا كان للمرشح الفائز مصلحة فى الإبقاء على نتيجة الانتخاب الذي تم بإجراءات مخالفة للقانون، فإن المرشح الذي لم يفز له مصلحة فى إهدار هذه النتيجة وإعادة الانتخابات من جديد على النحو الذي يتفق مع حُكم القانون، ولما كان كلا من المرشحين قد اكتسب ذات المركز القانوني وهو مركز المرشح لعضوية مجلس الإدارة، فإن المرشح الذي لم يفز فى هذه الانتخابات يكون أولى بالحماية من ذلك الذي فاز فى الانتخابات بإجراءات مخالفة للقانون وأحكام القضاء.

اترك تعليقا