11:49 صباحًا 
القاهرة 
قال المهندس محمد كيوان رئيس شركة إيجيبت تراست للتوقيع والختم الإلكتروني، إن التوقيع الإلكتروني يرتبط بالأشخاص الطبيعيين بينما الختم الإلكتروني يرتبط بالأشخاص الاعتباريين كالمؤسسات والشركات، وكلاهما يتم استخدامه على المحرر أو المستند الإلكتروني لكي يصبح مستند قانوني.
وأضاف في لقائه ببرنامج “بودكاست مع أسامة كمال”، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أصدرت التشريعات الخاصة بالتوقيع الإلكتروني منذ عام 2004 حيث تم إصدار القانون وفي عام 2005 تم إصدار اللائحة التنفيذية وفي عام 2008 تم تفعيل التوقيع الإلكتروني، بينما بعد عام 2011 تأخر تفعيل التوقيع الإلكتروني قليلاً، ورغم تأخر مصر إلا أنها لا تزال في ركب الدول المستخدمة للتوقيع الإلكتروني.
وأوضح أن توقيع برنامج “دكيوساين” هو نفسه التوقيع الإلكتروني المقدم من شركات التوقيع الإلكتروني المحلية بينما يتم استخدام توقيع “دكيوساين” الإلكتروني على مستوى العالم وفي دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، ولا يمكن استخدامه داخل مصر حيث يجب التعامل من خلال التوقيع والختم الإلكتروني الذي تقدمه الشركات المحلية وهي 4 شركات مرخص لها بذلك من وزارة الاتصالات.
وأكد أنه للحصول على توقيع أو ختم إلكتروني رسمي معتمد يجب التوجه لأحد فروع شركات التوقيع الإلكتروني، ومن خلال التواجد الشخصي لصاحب الشأن يتم التسجيل والاشتراك ببطاقة الرقم القومي للحصول على أداة التوقيع الإلكتروني وهي “توكن” اشبه بالفلاش ميموري تحمل التوقيع القانوني لصاحبها.
وأوضح أنه يمكن الحصول على التوقيع الإلكتروني من خلال فروع شركة “ايجيبت تراست” ومن خلال وكلائها المتعاقد معهم لتقديم الخدمة مثل فروع شركة “اورنج” حيث يمكن الحصول على التوقيع والختم الإلكتروني من 100 فرع لشركة “اورنج”، وكذلك فروع شركة فوري وفروع شركة فيدكس، ويتم استخراج التوقيع الإلكتروني بمبلغ بسيط ويجدد سنوياً بمبلغ أقل كثيراً.
وقال إن الشركة تقوم بالعديد من حملات التوعية والتعريف بالتوقيع والختم الإلكتروني، وذلك نتيجة تحول الكثير من الأعمال للاعتماد بشكل أساسي على التوقيع الإلكتروني وخاصة أعمال الهيئة العامة للاستثمار وتأسيس الشركات والتعامل في البورصة واعتماد محاضر الجمعيات العمومية في الشركات وكذلك في مصلحة الضرائب وإصدار الفواتير الإلكترونية، بالإضافة إلى الاستخدام على منظومة نافذة الخاصة بالتجارة الخارجية.
وعلى صعيد استخدام الأفراد للتوقيع الإلكتروني في الخدمات الحكومية الشخصية، قال إنه بالفعل سوف تتيح منصة منظومة مصر الرقمية العديد من الخدمات التي يتم الاعتماد فيها على التوقيع الإلكتروني دون الحاجة إلى الذهاب للمصالح الحكومية من أجل التوقيع أمام الموظف.
ولفت إلى أنه خلال عامي 2018 و2019 حدث تسارع لتنفيذ العديد من مشروعات الرقمنة التي كان مخطط لها تنفيذها في وقت مبكر، كما أن هناك العديد من الخدمات الرقمية المستهدف تفعيلها وهي جاهزة للتطبيق بالفعل سوف يتم تفعيلها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وقال إن بيانات العملاء يتم تسجيلها في خوادم مراكز بيانات الشركة داخل الحدود المصرية وفقاً لاشتراطات هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وبالتالي يتم الرقابة عليها من خلال الجهات المسئولة والتابعة لوزارة الاتصالات، ومن ضمن اشتراطات الهيئة أن يتم تخزين هذه البيانات داخل مركز بيانات من المستوى الرابع tier four وهو أعلى مستوى، ولا يوجد داخل مصر سوى لدى المصرية للاتصالات وشركة أو شركتين فقط.
وبالحديث عن مشروع الأرشفة الإلكترونية لأرشفة جميع الأوراق في الجهات والمؤسسات الحكومية إلكترونية والاحتفاظ بها لسنوات أطول دون أي مخاطر للتآكل أو الفقد أو الاحتراق، يرى المهندس محمد كيوان رئيس شركة إيجيبت تراست للتوقيع والختم الإلكتروني، أنه يجب العمل على هذا المشروع القومي في أسرع وقت ممكن والذي لا يتطلب سوى بعض التشريعات القانونية.
وأضاف أن من بين المشروعات القومية الرقمية المهمة، هو إنشاء بطاقة رقم قومي رقمية لكل مواطن، حيث يرى أن التأخر في إنشاء بطاقة رقم قومي إلكترونية قد تسبب في ظهور العديد من البطاقات الكثيرة التي يحملها كل مواطن مثل بطاقة الفلاح وبطاقة التموين وكذلك التوقيع الإلكتروني حيث من المفترض أن تتضمن بطاقة الرقم القومي الإلكترونية كل ذلك، بينما يتوقع أن يصبح الأمر أكثر تطوراً من مجرد بطاقة رقم قومي إلكترونية حيث انتشار الاعتماد على الهوية الرقمية والبصمات الحيوية عبر الهاتف المحمول وغير ذلك من التطوير.
وكشف أنه يتم حالياً العمل على إنشاء ملف ضريبي إلكتروني موحد لكل مواطن وليس للشركات فقط، ومن مميزاته للمواطن أنه سوف يتمكن من استرداد بعض الأموال الناتجة عن مشترياته لأنها متضمنة بعض البنود الضريبية التي يستطيع الكثير من المواطنين استردادها، لذلك سوف يتمسك المواطن بالحصول على الفاتورة الضريبية في تعاملاته.
وأخيراً كشف أن عدد التوقيعات الإلكترونية المصدرة في مصر قد تقترب من مليون توقيع إلكتروني، بينما كي نوصف بأننا في مجتمع رقمي جيب أن تصل عدد التوقيعات الإلكترونية المصدرة إلى نحو 50 مليون توقيع إلكتروني يتم استخدامها يومياً في معظم التعاملات الحكومية والخاصة.
