11:43 مساءً 
القاهرة 
تواجه مصر، شأنها شأن العديد من دول العالم، تحديات بيئية واقتصادية متزايدة تتطلب اتخاذ إجراءات حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تبذل الدولة المصرية جهوداً مضنية لترسيخ مفهوم الاستدامة في كافة مناحي الحياة، وذلك من خلال مجموعة من المبادرات والسياسات التي تستهدف تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وقال نور البدوي، رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب لشركة فيس ليفت للاستشارات، ان دور المراجعة الداخلية والحوكمة في استدامة المؤسسات يؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه الدولة في قيادة عملية التحول نحو الاستدامة، من خلال وضع السياسات والقوانين، وتوفير الدعم المالي والتقني، وبناء الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف البدوي، أن في عالم الأعمال المتسارع والتنافسي، أصبحت الاستدامة هدفاً استراتيجياً للشركات الكبرى والصغيرة على حد سواء، ولم تعد الاستدامة مجرد اتجاه مؤقت، بل هي ضرورة ملحة تفرضها التغيرات المناخية، والمسؤولية المجتمعية، وتوقعات المستثمرين، والعملاء، حيث تلعب المراجعة الداخلية والحوكمة دورًا حاسمًا في ضمان استدامة المؤسسات على المدى الطويل.
وتابع رئيس شركة فيس ليفت للاستشارات، أن المراجعة الداخلية تلعب دورًا حيويًا في دعم استدامة المؤسسات من خلال تقييم العديد من المخاطر البيئية والمجتمعية والتشغيلية ومخاطر السمعة ومخاطر الاختلاس ومخاطر الالتزام والامتثال للتشريعات واللوائح، مما يعزز ثقة المستثمرين والعملاء والجمهور في أن المؤسسات ملتزمة بالممارسات المستدامة.
ولفت إلي ان الحوكمة تساهم في تحقيق الاستدامة من خلال وضع استراتيجية استدامة واضحة تتوافق مع أهداف المؤسسات، لتعزيز ضمان الشفافية والمساءلة في الإبلاغ عن أدائها البيئي والمجتمعي، وأن تكون مسؤولة عن قراراتها ايضاً تلعب دوراً كبيراً في تعزيز المشاركة المجتمعية، من حيث تعزيز العلاقات مع أصحاب المصلحة.
وأشار إن دمج المراجعة الداخلية والحوكمة في استراتيجية الاستدامة يساهم في تحقيق ميزة تنافسية من خلال بناء بنية تحتية قوية للاستعداد للتحديات المستقبلية والأزمات، مما يدعم المؤسسات التي تطبق ممارسات مستدامة في اكتساب ميزة تنافسية في السوق المحلي والعالمي. تساعد المراجعة الداخلية والحوكمة في تحديد وتقليل المخاطر البيئية والاجتماعية التي قد تؤثر على المؤسسات، مما يؤدي الي تحسين العلاقة مع أصحاب المصلحة، مثل المستثمرين والعملاء، والموظفين، والمجتمع المحلي، والخارجي.
ومن خلال جهودها المتواصلة تؤكد مصر التزامها بتحقيق التنمية المستدامة رغم التحديات التي تواجهها، إلا أن الإرادة السياسية القوية والرؤية المستقبلية الواضحة تمكنها من تحقيق تقدم ملموس في هذا المجال، إن الاستثمار في الاستدامة ليس مجرد خيار، بل هو ضرورة ملحة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
