قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية إن اقتصاد الضفة الغربية في حالة تدهور والحركة التجارية فيها مشلولة، بفعل تشديد إسرائيل قبضتها على الحياة والعمل في المنطقة.
وذكرت الصحيفة الأمريكية أنه بينما تحاصر إسرائيل غزة وتقصفها، فإنها تشن حربًا اقتصادية في الضفة الغربية، من خلال فرض قيود شاملة على الاقتصاد الفلسطيني، وإلغاء تصاريح العمل، وإعاقة حرية الحركة، واحتجاز عائدات الضرائب التي تجمعها للسلطة الفلسطينية لعدة أشهر.
ونتيجة لذلك، فقد العديد وظائفهم ولا يتم دفع الرواتب، فيما انخفض الإنتاج المحلي بشكل حاد، وتدعّي إسرائيل فعل ذلك لأسباب أمنية، وفق ما ذكرت “واشنطن بوست”، التي أضافت أن المخاوف تزداد بشأن حدوث اضطرابات واسعة النطاق ومخاوف من أن ينضم المزيد من الشباب، خاصة في مخيمات اللاجئين الفقيرة، إلى الجماعات المسلحة لحمل السلاح ضد إسرائيل.
وقال إياد الكردي، الأمين العام لغرفة تجارة نابلس: “الشعب الفلسطيني معتاد على الأزمات، لكن ما أراه الآن، لم أشهده من قبل”، وأشار مسؤولون محليون إلى تواصل مئات العائلات للمرة الأولى لطلب النقود أو الطعام أو التدفئة.
وأوضح الكردي: ” كانت لدينا الاحتياجات الأساسية للبقاء على قيد الحياة على الأقل قبل حدوث ذلك”، منوهاً إلى أن الضغط الذي تمارسه إسرائيل على الضفة الغربية يدفعها إلى حافة الهاوية.
وقال جمال الطيراوي، زعيم حزب فتح المحلي في مخيم بلاطة للاجئين في نابلس: “إنهم يقتلوننا اقتصاديًّا”.
وأشار مسؤولون إلى أن حوالي 33,000 شخص كانوا يعملون في إسرائيل قبل الهجوم، معظمهم كعمال بناء.
وأشارالرئيس المشارك للجنة الخدمات الشعبية في المخيم أحمد طوقان أن حوالي 70% من العمالة الفلسطينية في إسرائيل لا يحصلون الآن على رواتب، مقارنة بـ 35% كانوا عاطلين عن العمل قبل خمسة أشهر، مبينا وصول معدل البطالة في جميع أنحاء الضفة الغربية إلى 29% بحلول نهاية عام 2023، ما تسبب في انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.