رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
«مرصد الذهب»: الفائدة الأمريكية تحاصر المكاسب.. ومشتريات البنوك المركزية تدعم صعود المعدن بيتر ناصف يطرح منهجًا متكاملًا لتسويق المشروعات العقارية.. من الاستراتيجية إلى المبيعات شركة «EDIC للتطوير» تقدم شكلًا جديدًا للتحالفات العقارية وتعلن عن شراكة استراتيجية مع «لاريسا للتطوي... شركة RAKICT وأثير الريادة العراقية توقعان مذكرة تفاهم لتأهيل الشباب العراقي لسوق العمل التقني البنك الأهلي المصري يسلم «مراكب الرزق» للصيادين بمحافظة الأقصر بالشراكة مع صناع الخير الإسكان تحرك خريطة الاستثمار في الصعيد.. توسعات كبرى ومشروعات جديدة بمدن بني سويف وقنا وسوهاج والمني... «روضة السيدة 2» تفتح أبوابها للأهالي.. بدء تسكين المستحقين 13 أكتوبر بعد خفض القيمة الإيجارية العاصمة الجديدة تستقبل نائبة رئيس أوغندا.. إشادة بحجم الإنجاز وآفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثم... الحكومة تمد مهلة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر.. فرصة جديدة لاستكمال الملفات وتقنين الأوضاع الحكومة تطرح 43 قطعة أرض بالدولار للمستثمرين.. مشروعات سكنية وتجارية وفندقية ومركز بيانات للطاقة الخ...

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

تحذير هام من البريد المصري.. صفحات وهمية على مواقع التواصل تهدف لسرقة بياناتك

رصدت وحدة الرصد والمتابعة بالبريد المصري بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم العلامة التجارية والشعارات الخاصة بالبريد المصري لتضليل المواطنين وسرقتهم؛ حيث إن تلك الصفحات تَدَّعي قيام البريد المصري ببيع البعائث والطرود المهملة أو التي لم يتم تسليمها في مزاد وهمي نظير مبالغ مالية، وتطلب من المواطنين تحويل تلك المبالغ بهدف سرقة بيانات العملاء وبطاقاتهم الائتمانية.

لذا نوجه عناية السادة المواطنين إلى أن هذه الصفحات ليست تابعة للبريد المصري وأن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الصفحات بأسماء مشابهة أو قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت إلى البريد المصري بأية صلة، ويؤكد أن البعائث والطرود التي يتم عرضها على هذه الصفحات مزيفة ولا تتبع البريد المصري، وأن الطرود والبعائث التابعة للبريد المصري يحكمها شروط وضوابط طبقًا للقانون.

 هذا ويحذر البريد المصري جميع المواطنين من التعامل مع تلك الصفحات المزيفة؛ حفاظًا على البيانات والأموال، علمًا بأنه جاري اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين.

اترك تعليقا