البترول: 1.2 تريليون جنيه إجمالي استثمارات القطاع خلال الـ7 سنوات الماضية

قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 1.2 تريليون جنيه خلال الـ7 سنوات الماضية، كما تم توقيع ٩٩ اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية؛ للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى ١٧ مليار دولار، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون وإكسون موبيل.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأهرام الخامس للطاقة الذي تنظمه مؤسسة الأهرام تحت رعاية مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بعنوان: “الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة”، والتي القاها بالنيابة عنه مجدى جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، وبحضور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ومحمد معيط وزير المالية، ولفيف من قيادات قطاعي البترول والكهرباء ومؤسسة الأهرام.

أكد الملا، أن القيادة السياسية تمكنت خلال السنوات السبع الماضية من اقتحام أزمات اقتصادية متراكمة على مدار عقود من خلال برنامج طموح للإصلاح الاقتصادي، وأن الدولة دخلت في سباق مع الزمن لبناء مصر المستقبل وتعظيم قدراتها وأصولها ونفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى التي تمثل رمزاً لإرادة المصريين في البناء.

وأضاف أن جهود الدولة تكللت بتحقيق إنجازات بواسطة العمل الجاد لتحقيق التنمية الشاملة في إطار رؤية وإستراتيجية وطنية مكتملة الأركان هدفها الأساسي بناء وطن قوي متقدم في جميع المجالات، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل راعى محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا وهيأ المناخ الملائم لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وأشار إلى نجاح قطاع البترول بفعل سياسات الإصلاح التي تبنتها القيادة السياسية في تحقيق اسهامات قوية في الاقتصاد المصرى ومؤشرات إيجابية غير مسبوقة في معدلات الأداء، وتحقيق فائضا في الميزان التجارى البترولي خلال عام ٢٠٢١/٢٠٢٠ يعادل 9.4 مليار جنيه، استمرارا لنجاحه في تحقيق الفائض لأول مرة خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨ بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه بعد سنوات من تحقيق عجز، كما وصلت مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 27% خلال عام ٢٠١٩/٢٠١٨، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي ٢٤% من الناتج المحلى الإجمالي عام ٢٠٢٠/٢٠١٩.

ولفت إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعى حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب ١١% إلى موجب ٢٥%، كما تم تنفيذ ٣٠ مشروعا لتنمية حقول الغاز الطبيعي بإجمالي استثمارات ٥١٤ مليار جنيه، ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام ٢٠٢١، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت ٩٠٠% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عـالميـا بالربع الثالث من عام ٢٠٢١.

وأضاف أن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعى محليا يأتي في إطار المبادرات القومية التي تبناها الرئيس، حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 1.2 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالى، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام ١٩٨٠ إلى 12.6 مليون وحدة سكنية، ٥٠% منها خلال الـ7 سنوات الماضية فقط.

وذكر أن القطاع يعمل حاليا في إطار مبادرة “حياة كريمة ” على توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من ٥٠ مركزا و١٤٣٦ قرية، يستفيد منها ما يزيد عن ٤ ملايين وحدة سكنية، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى ٧٦ قرية وجارٍ العمل في ٢٦٥ قرية، كما تم تحويل حوالي ٤٠٠ ألف سيارة للعمل بالغاز، بخلاف ما يتم إضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات؛ تنفيذا لمبادرة التوسع باستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادي وبيئي، وبلغ إجمالي عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من ٥٢٠ محطة.

كما أشار إلى أهمية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة في دعم التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الانبعاثات كأحد أولويات قطاع البترول فضلاً عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين، مشيرا إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ تعد فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول في هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم والشركات العالمية والمؤسسات الدولية لإطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول في مجال الطاقة.

وأوضح أن مصر عززت من دورها المحوري في المنطقة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة فى وقت قياسى وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الإقليمي في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.

وأشارت إلى ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول وفي مقدمتها خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار في تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتي تتضمن ٧ مشروعات باستثمارات ٨٦ مليار جنيه بمعدل إنتاج 6.2 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة في البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل وتجديد ٣٧ خطا لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال ١٢٤٠ كم، وبتكلفة استثمارية 4.1 مليار جنيه، بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالي أطوال ٩٤٠ كم وبتكلفة تناهز ١٢ مليار جنيه؛ وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود.

كما أوضح أن ما تشهده صناعة البتروكيماويات من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيما للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول، حيث تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات ٧٢ مليار جنيه، مما رفع الإنتاج إلى ٤ ملايين طن سنويا، بالاضافة إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.