مؤتمر المناخ بالأزهر يدعو لتشكيل محاكم متخصصة في قضايا البيئة للحد من التجاوزات السلوكية

أوصت فعاليات أعمال اليوم الثاني لمؤتمر جامعة الأزهر “المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة”، المنعقد تحت عنوان “تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في إنتاج المنتجات العمرانية “المدن المدمجة” الخالية من الكربون في مواجهة التغيرات المناخية.

جاء ذلك في الجلسة الخامسة لمناقشات المؤتمر بعنوان: “السياسات والإجراءات القانونية لمجابهة التغيرات المناخية”، حيث شارك الدكتور أحمد خليفة، أستاذ قانون المرافعات المساعد بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، ببحث علمي في المؤتمر بعنوان “قاضي البيئة.. الواقع والمأمول”، مبينًا أن المشرع اهتم بشأن البيئة وصيانتها، لصالح الإنسانية وحماية مصالحها، فعمد على سَنّ التشريعات اللازمة لذلك، والتي تحمي الإنسان وبيئته المحيطة، مشددًا على ضرورة تخصيص قضاء البيئة، للحد من التجاوزات السلوكية في حق البيئة، مقدمًا عدة توصيات منها إنشاء محاكم متخصصة لنظر قضايا البيئة، مع تشديد العقوبات المتعلقة بمخالفات وجرائم البيئة.

وعرض الدكتور حمدي أحمد، أستاذ القانون المدني بالشريعة والقانون بجامعة الأزهر، بحثه بعنوان «خصوصية تعويض الضرر الناشئ عن التغيرات المناخية»، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تطبيق القواعد العامة على هذه المخاطر لاتسامها بالعديد من الخصائص لضخامتها وكونها عابرة للقارات وعدم معرفة المسؤول عنها مما يستوجب التكاتف الدولي لتعويضها وخاصة في الدول النامية.

واستعرض الدكتور أحمد عبد الحسيب، أستاذ القانون الإداري والدستوري بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، بحثه بعنوان “دور القانون الإداري في حماية البيئة من المخاطر غير المتقنة في ضوء مبدأ الاحتياط”، لافتًا إلى أن معظم الدول تحرص من خلال تشريعاتها على إيجاد الحلول القانونية لوقاية البيئة من المخاطر المتوقعة التي قد تصيبها، مبينًا أن القضاء الإداري يبسط رقابته للحيلولة دون وقوع هذه المخاطر أو معالجتها حال وقوعها، مناشدًا السلطة التشريعية بصياغة التدابير اللازمة لتحقيق مبدأ الحيطة والمحافظة على البيئة في نصوص قانونية.

وفي بحث بعنوان “المسؤولية المدنية في مجال التلوث البيئي”، أكد الدكتور عاشور عبد الرحمن، أستاذ القانون المدني المساعد بكلية الشريعة والقانون بطنطا، أن التطور التكنولوجية له من جانب آخر آثار سلبية على البيئة بجميع مكوناتها وخواصها، وقد ألحق أضرارا بالإنسان والحيوان والنبات، لذا كان لابد من إيجاد قوانين تحد من الاعتداء على البيئة ومحاسبة المسؤول سواء كان شخصا حقيقيا أو اعتباريا.

وناقشت جلسات اليوم الثاني للمؤتمر اقتصاديات التكيف المناخي، ودور الجامعات العربية والإفريقية والمؤسسات البحثي في مجال البيئة والتغيرات المناخية، التلوث والتحكم في الانبعاثات الكربونية، تغير المناخ وسيناريوهات التنوع البيولوجي، التغيرات المناخي والزراعة، التنمية المستدامة وعلاقتها بمجابهة التغيرات المناخية، آليات الاستدامة البيئية، التكيف الفعال، السياسات والإجراءات القانونية لمجابهة التغيرات المناخية، جلسة وزارة الطيران المدني، الحلول العملية للمناخ، وجلسة ختامية تضم مجموعة متنوعة من الأبحاث التي تناقش التغيرات المناخية.

الجدير بالذكر أن جلسات مؤتمر جامعة الأزهر، المؤتمر العلمي الثالث للبيئة والتنمية المستدامة، تعقد تحت عنوان: «تغير المُناخ؛ التحديات والمواجهة»، على مدار ثلاثة أيام (السبت، الأحد والاثنين) من 18 إلى 20 ديسمبر 2021م، بقاعة المنارة بالتجمع الخامس، انطلاقًا من سعى الأزهر الشريف لعقد عدد من المؤتمرات والندوات وورش العمل تمهيدًا وتحضيرًا ودعمًا لمؤتمر الأمم المتحدة COP27 الذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر 2022.