الحكومة المصرية تُصدر قرارًا بشأن رسوم المدارس الدولية وسط أزمة العملة

تزامناً مع أزمة العملة الأجنبية، التي تعاني منها مصر، أصدرت الحكومة قراراً يحظر سداد مصروفات المدارس الخاصة والدولية بالعملات الأجنبية.

وتعاني مصر من أزمة تدبير العملة الأجنبية، وتعتبر الأزمة الأعنف التي تواجهها البلاد منذ عقود، والتي دفعت الحكومة لفرض قيود على استخدام الدولار، وترشيد الإنفاق للحد من الأزمة الاقتصادية.

وكانت أسعار المدارس الدولية في مصر قد شهدت ارتفاعاً بنسبة 40% مع بداية العام الدراسي الحالي، في الوقت الذي سمحت وزارة التربية والتعليم بزيادة الرسوم تدريجياً بحد أقصى 25%، للمدارس ذات الرسوم الأقل.

وكانت نسب الزيادة التي حددتها الوزارة في سبتمبر الماضي تتراوح بين 6% ( للمدارس التي تبدأ مصروفاتها من 35 ألف جنيه فأكثر) و7% ( للمدارس التى تبدأ مصروفاتها من 25 ألف جنيه وتقل عن 35 ألف جنيه) وزيادة تصل إلى 25% للمدارس التي تقل مصروفاتها عن 5000 جنيه.

قرار وزاري

أصدر رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا بحظر تحصيل المصروفات للطلاب المصريين بكافة المدارس الخاصة، والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة دولية، بالعملات الأجنبية، سواء (بالدولار أو اليورو أو الجنيه الإسترليني، أو غيرها من العملات الأجنبية ).

ويأتي هذا القرار التزاما وتنفيذاً لنص المادة 212 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، والمتضمنة في فقرتها الأخيرة “على أن يكون التعامل داخل جمهورية مصر العربية بالجنيه المصري”.

إلغاء الترخيص

وشمل القرار أنه في حالة ثبوت أن مدرسة تسعى للربح من خلال تحصيل مبالغ زيادة عن المبالغ، التي ينص عليها القانون، سوف تتم إحالة المدرسة إلى اللجنة العليا لشؤون المدارس الدولية، والتي تم وضعها تحت إشراف مالي وإداري، وذلك تمهيدًا لتصعيد العقوبات على المدرسة والنظر في إلغاء الترخيص.

ومع إصرار المدارس الأجنبية والدولية على تحصيل رسوم الدراسة من أولياء الأمور بالعملات الأجنبية، رغم أزمة العملة التي تعاني منها مصر، تقدم النائب سليمان وهدان بطلب إحاطة في هذا الشأن.

وأكد وهدان في تصريحات تلفزيونية أن طلب المدارس الدولية الحصول على المصاريف بالعملة الأجنبية مخالف للقانون.

ورفض كافة الذرائع التي تروجها تلك المدارس حول وجود كوادر تدريس أجانب يحولون رواتبهم بالعملة الأجنبية، مبيناً أن جملة تلك الرواتب لا يتعدى 20% من المصروفات المطلوبة.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه مع هذا الإصرار يستوجب على وزير المالية أن يحصل قيمة الضريبة بالدولار.