الإمارات ومصر.. إطار شامل للتعاون الرقمي

وقعت وزارة الاستثمار الإماراتية ، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، مذكرة تفاهم، بهدف وضع إطار شامل للتعاون الاستثماري في مجال البنية التحتية الرقمية، وخاصة في مشاريع مراكز البيانات في مصر.

وبموجب الاتفاقية الموقعة فأن مراكز البيانات التي سيتم تطويرها قد تصل قدرتها التشغيلية الإجمالية إلى 1000 ميغاوات، حيث يعود الطلب المتزايد على مراكز البيانات في مصر إلى استراتيجية “مصر الرقمية”، وهي خطة راسخة وشاملة لتعزيز الاقتصاد الرقمي من خلال تطوير الرقمنة عبر الصناعات الإقليمية الرئيسية.

وجاءت مذكرة التفاهم في ظل ازدهار العلاقات التجارية الراسخة بين البلدين، حيث تعد جمهورية مصر العربية الشريك التجاري الرئيسي لدولة الإمارات من العام 2022، في حين تعتبر دولة الإمارات أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين لمصر وقد بلغ إجمالي حجم التجارة بين البلدين في الفترة ما بين يوليو 2022 ومارس 2023 حوالي 6.645 مليار دولار أميركي، وشمل ذلك 3.890 مليار دولار أمريكي واردات من الإمارات و2.754 مليار دولار أميركي صادرات إلى الإمارات.

أهداف الاستراتيجية الرقمية

وتهدف الاستراتيجية الرقمية أيضاً إلى تبسيط عملية الوصول إلى الخدمات الحكومية في مصر، وتوسيع البنية التحتية الرقمية لضمان الوصول إلى الإنترنت على نطاق واسع، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار الرقمي.

ومن المحتمل أن يشهد سوق مراكز البيانات في جمهورية مصر العربية نمواً كبيراً، إذ تشير التوقعات إلى ارتفاع قيمته إلى 1,138.67 مليون دولار بحلول العام 2030، مقارنة بالعام 2022 الذي بلغت قيمته فيه نحو 490.62 مليون دولار، مسجلاً معدل نمو سنوي إجمالي قدره 12.8% خلال الفترة الواقعة بين العام 2023 والعام 2030.

ومن خلال 15 مركزًا تشغيليًا للبيانات، تستفيد مصر من موقعها الاستراتيجي في المناطق الساحلية، وخاصةً من إمكانية الوصول إلى الكابلات البحرية التي توفر اتصالاً قويًا للبيانات العالمية.

وتنص المذكرة على تعزيز التعاون الفعّال، عبر الارتقاء بالعلاقات بين المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، وتقديم الحوافز والتسهيلات لدعم المبادرات ذات الصلة، بما يخدم جهود التعاون وتبادل الخبرات والمعرفة.

البنية التحتية الرقمية

قال محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: “تعكس مذكرة التفاهم عمق العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية، والتي تعزز دعائمها الرؤى المشتركة بين البلدين الشقيقين، وخاصة في مجال التعاون الاقتصادي وتعزيز أثره المستدام، حيث تدعم هذه المذكرة جهودنا المشتركة لدفع الابتكار والنمو، والمساهمة في تنمية الاقتصاد الرقمي لدى جمهورية مصر العربية، وتطوير بنيتها التحتية الرقمية استعداداً للمستقبل”.

وأشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية ، إلى أن صور التعاون بين البلدين وفق هذا الإطار، تتضمن بحث تعزيز الشراكة الاستثمارية من خلال المشروعات المشتركة وتشجيع وتسهيل الاستثمارات في مشروعات مراكز البيانات في مصر، إلى جانب التقييم المشترك للإمكانيات الفنية والاستثمارية لتطوير مشروعات مراكز البيانات في مصر، حيث تشتمل المرحلة الأولية على 100 ميغاوات، مع قدرة إجمالية مستقبلية مستهدفة تصل إلى 1000 ميغاوات.