رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
نادى السيارات المصرى يستضيف الإجتماع التحضيرى لإحتفالية (EV of the year Egypt) محمد غباشي: إنشاء موقع وتطبيق إلكتروني والنمو الاقتصادي عوامل تعزز منافسة العقار المصري عالميًا شباب طائرة الأهلي 17 سنة يتوجون ببطولة القاهرة "نايا" للتطوير العقاري تعلن عن توسعات جديدة داخل "نايا ويست" بالشيخ زايد الجديدة بإطلاق وحدات "ألانا... «آي صاغة»: لماذا أوقف بعض تجار الذهب الخام البيع والاكتفاء بالشراء ؟ تحت رعاية وزارة الصناعة ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الدورة التاسعة لقمة "إيجيبت أوتوموتيف" تن... شركة «EVEREST DEVELOPMENT GROUP» توقع شراكات استراتيجية جديدة ..وتخطط لإطلاق حزمة مشروعات البنك التجاري الدولي مصر (سي أي بي – CIB) بمشاركة كلا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر وثمانية بنوك ي... QNB بمشاركة البنك الأهلي المصري وبنك مصر يتيح تمويل مشترك بمبلغ 50 مليار جنيه لصالح صندوق الإسكان ال... تحت شعار "اعادة الاعمار" انطلاق النسخة ال16 من معرض بناء ليبيا بنغازي بحضور أكثر من 38 شركة مصرية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

المستشار “رامي عبدالهادي ” : بداية فكرة قانون التصالح الجديد هو وجود العشوائيات

 

قال المستشار الدكتور ، رامي عبدالهادي ، رئيس المحكمة السابق المحامي بالنقض ، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الهادي للمحاماة ، إن هذا الإصدار الثالث لقانون التصالح في مخالفات البناء.

وفي هذا السياق أوضح المستشار رامي عبدالهادي ، إن القانون السابق ، قانون 17 لعام 2019 ، والمعدل بالقانون 1 لعام 2020 .

وتابع حديثة ، كان يوجد بالقانون السابق العديد من الصعوبات التي واجهتها لجان الجهات الإدارية و المواطنين.

أكد في حوار تلفزيوني لبرنامج ” البوصلة ” المذاع عبر فضائية النهار ، إن هذا القانون السابق تسبب بآن المشروع الخاص بالقانون ، لم يلقي أثرة التشريعي علي أرض الواقع .

كما أوضح ، تقدم أكثر من ٣ مليون طلب تصالح في عام ٢٠١٩ و عام ٢٠٢٠ ، وإن اللجان فحصت ٣٪؜ فقط .
١,٥٠ ٪؜ فقط ، تم الموافقة عليه وحصل علي نموذج ١٠ . موضحاً إن قانون التصالح الجديد هو قانون أستثنائي ، لحل مشكلة واقعية لحظتها الحكومة وإن بداية فكرة قانون التصالح الجديد هو وجود العشوائيات خارجة عن نطاق التنظيم المحلي ، ويوجد صعوبة في إزالتها.

وقد أضاف ، إن الدولة عملت علي أربعة محاور لمحاولة فض إشتباك العشوائيات.

المحور الأول ، وجود عدد من القوانين و الإجراءات الإحترازية تمنع المواطنين من القيام بالمخالفات.

و المحور الثاني ، طرح مشاريع سكنية جديدة من سيادة رئيس الجمهورية لكافة الفئات.
المحور الثالث ، محاولة حل مشاكل العشوائيات وتحسين الخدمة و توصيل المرافق .

و المحور الرابع ، إصدار مشروع لقانون التصالح .

كما أشار ، إن قانون التصالح الجديد يوجد به العديد من الإجراءات لحل المشاكل السابقة لقانون التصالح السابق .
ومن هذة الإجراءات ، يجوز السداد الفوري مع وجود خصم ٢٥٪؜ .

كما يجوز التقسيط بفوائد أو بدون فوائد. بالإضافة إلي إن القانون أجاز للسيد وزير الوزراء ، إن القانون يمتد لثلاثة أعوام . بالإضافة إلي ، إن المواطنين المتصالحين في ضوء القانون السابق ١٧ وتعديلة ، علي بعض الأعمدة والأسقف.
إن القانون الجديد سمح له بالتقنين بدون رسوم جديدة و إن من إمتيازات قانون التصالح الجديد ، منح فرصة لقاعدة كبيرة من المواطنين المخالفين .

أكد أن مجلس الشعب والجه التشريعية وضعت في هذا المشروع إن المخالفة التي تمت بالفعل حتي تاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ ، يجوز التصالح بها ، وفقًا للتصوير الجوي والرفع المساحي الذي تم بمعرفة الجهات المعنية والخاصة بالتصوير الجوي.

كما أوضح ، إن القانون حظر التصالح بشأن الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء. إذا كان العقار أربعة طوابق ، وتم بناء ستة طوابق ، يتم حظر التصالح به لعدم قدرة إحتمال أساسات البناء لهذا العقار مؤكدا إن الهدف من هذا، عدم المخاطرة بالأرواح والممتلكات.

اترك تعليقا