رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
التقرير الأسبوعي لـ «مركز الملاذ الآمن»: ارتفاع أسعار الفضة مع وصول التوترات الجيوسياسية إلى مستويات... «كابيتال إيليت» تجهز لإطلاق مشروع ضخم باستثمارات تتجاوز 8 مليارات جنيه في غرب القاهرة بصمه جديده في صناعه المعارض العقاريه في مصر ..شركات التطوير العقاري تشيد بنجاح معرض RED EXPO 11  ڤاليو تجدد رعايتها لبطل رفع الأثقال محمود حسني: دعم الرياضيين من أجل مستقبل أكثر إشراقاً «آي صاغة»: الذهب يحقق 6 % مكاسب أسبوعية مدفوعًا بالتوترات الجيوسياسية وتحولات الفائدة الأمريكية اللواء وليد البارودي يستعرض نجاحات "هيئة التعاونيات" خلال 2024.. ويكشف عن مفاجأة للمواطنين مطلع 2025... انطلاق “Rock Development” الذراع العقارية لمشروعات روك السكنية والتجارية  رئيس جمعية المطورين العقاريين يشارك في ملتقى رجال الأعمال المغربي المصري عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى يقدم مقترحاته حول تعديلات قانون الإيجار القديم... «خبراء الضرائب»: 3 تحديات تواجه الاستثمار في الصناعات النسجية

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

الحكومة تنفي التعاقد مع شركات وسيطة لحصول المواطنين على وحدات سكنية

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، وصفحات التواصل الاجتماعي، من معلومات بشأن تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل.

وتواصل المركز الإعلامي، مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والذي نفى تلك الأنباء، مؤكداً أنه لا صحة للتعاقد مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج الرئاسي “سكن كل المصريين” لمحدودي الدخل، مشدداً على أن الصندوق اعتمد التحول الرقمي في كافة الخدمات التي يقدمها للمواطنين، وهو ما يمكن المواطن من التقديم للحصول على وحدته السكنية ومتابعة طلبه وتقديم الشكاوى، إن وجدت، بصورة إلكترونية.

وأكد الصندوق أنه يمكن للمواطنين التعرف على كافة المعلومات الدقيقة من خلال متابعة المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع “فيسبوك”، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق، مُحذراً المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات التي تدار عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتستهدف النصب عليهم وإيقاعهم بمعاملات غير قانونية.

اترك تعليقا