سيليكت بروبرتي تسعى لتعزيز فرص الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة للمستثمرين في دول مجلس التعاون الخليجي

• توقعات بضخ المستثمرين في الشرق الأوسط 11,7 مليار درهم إماراتي في سوق العقارات بالمملكة المتحدة خلال عام 2024
• الاستثمارات السعودية تدعم سوق المملكة المتحدة بما يزيد على 304 مليار درهم إماراتي (69,36 مليار دولار) سنوياً

 كشفت سيليكت بروبرتي، المجموعة الرائدة في تطوير العقارات بالمملكة المتحدة والشريك الاستثماري المميز في دول مجلس التعاون الخليجي، عن مساعيها لتعزيز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في منطقة الخليج. ويأتي ذلك في ضوء التقديرات بوصول قيمة التبادل التجاري السنوي بين الممكلة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 210 مليار درهم إماراتي (62 مليار دولار أمريكي) سنوياً، فضلاً عن تزايد اهتمام المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط بأسواق العقارات العالمية. كما سجلت العلاقات طويلة الأمد بين الجانبين تطوراً لافتاً لتصبح دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعةً رابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.

وبرزت قوة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2019 بعد تحقيقها مجتمعةً لناتج محلي إجمالي بلغ 6 تريليون درهم إماراتي (1,6 تريليون دولار أمريكي)، مما جعلها الاقتصاد الثالث عشر الأقوى على مستوى العالم. وتصدّرت المملكة العربية السعودية طليعة اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي لناحية الأداء بناتج محلي إجمالي تجاوز 2,9 تريليون درهم إماراتي (766 مليار دولار أمريكي). وأثمر هذا الأداء اللافت عن تعزيز جاذبية سوق المملكة العربية السعودية أمام المستثمرين المحليين أو من باقي دول منطقة الخليج.

وتحظى دول مجلس التعاون الخليجي في ظل هذا الأداء والازدهار الاقتصادي القوي بفرصة واعدة لدخول سوق المملكة المتحدة، والتي تتمتع بالاستقرار والموقع الاستراتيجي والإمكانات القوية لتحقيق العوائد، ما يجعلها وجهة رئيسية للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية وتوسيعها. وتعتزم سيليكت بروبرتي المشاركة في فعاليات معرض ومؤتمر سيتي سكيب السعودية لاستعراض فرص الاستثمار العقارية المتاحة ومساعدة المستثمرين على ترسيخ حضورهم في سوق المملكة المتحدة.

وتتطلع المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي إلى تعزيز علاقاتهما التجارية، حيث تشير التوقعات إلى حدوث زيادة ملحوظة بنسبة 16% في حجم التبادل التجاري، وهي نسبة مرشحة لمزيد من الارتفاع لدى زيادة الاستثمارات الأجنبية. وينعكس الالتزام المشترك لتعزيز التكامل الاقتصادي وتوفير بيئة مواتية لازدهار فرص النمو من خلال جهود إزالة ﺍﻟﺤﻮﺍﺟﺰ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻔﻴﺔ.

ويتوقع بنك لندن والشرق الأوسط، الذي يتخذ من لندن مقراً له، أن يقوم المستثمرون من الشرق الأوسط بضخ 11,7 مليار درهم إماراتي (3,2 مليار دولار) في سوق العقارات بالمملكة المتحدة خلال عام 2024. ويساهم توافر مزيد من العروض العقارية معقولة التكلفة في تعزيز تدفق الاستثمارات إلى المملكة المتحدة فضلاً عن الاهتمام المتزايد بفئة السكن الطلابي الحيوية. وتُظهر هذه الخطوة الاستراتيجية فهماً عميقاً لإمكانات السوق واعتماد منهجية مدروسة للاستفادة من التوجهات المتنامية، كما توفر فرصة قوية للمستثمرين من المملكة العربية السعودية لزيادة استثماراتهم في سوق العقارات بالمملكة المتحدة.

وتبرز قوة الاستثمارات السعودية في المملكة المتحدة من خلال مساهمتها سنوياً