صفقة جديدة.. روسيا تستحوذ على أصول مجموعة بوش الألمانية

قال معهد “إن أيه إم آي” (NAMI) التابع للدولة الروسية، اليوم الأربعاء، إنه استحوذ على حصة 100% بمصنع ينتج فرامل مانعة للانغلاق وأنظمة أخرى للسيارات، كان مملوكاً سابقاً لمجموعة التكنولوجيا الألمانية روبرت بوش.

ويقوم “إن أيه إم آي” (NAMI)، المعهد المركزي لبحوث وتطوير السيارات والمحركات في روسيا، باقتناص الأصول من شركات صناعة السيارات العالمية، التي غادرت روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وفق وكالة رويترز.

واستحوذ المعهد بالفعل على المصانع التي كانت تديرها في السابق، شركات صناعة السيارات رينو ونيسان وتويوتا.

 

ولم يتم الكشف عن سعر الصفقة. لكن المعهد الروسي التقط أصولاً أخرى مقابل رسوم رمزية.

 

وأضاف المعهد، أن 107 موظفين كانوا يعملون في المصنع بمنطقة سامارا وقت الصفقة، وسيستمرون في العمل بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة الروسية، لاستئناف الإنتاج اعتباراً من عام 2024.

استمرار الخروج

وفي 11 يونيو الجاري، قالت شركة منتجات النظافة السويدية “إيسيتي” (Essity)، في بيان، إنها تخلت عن عملياتها في روسيا.

وأضافت أنها لا تتوقع أن ترى تأثيراً مالياً مادياً، من إنهاء أعمالها في موسكو.

ووقعت الشركة السويدية اتفاقية مع مشترٍ ووافقت السلطات الروسية على الصفقة، مضيفة أنه من المتوقع الانتهاء من الصفقة خلال الربع الثاني من عام 2023.

وأشار البيان إلى أن ثاني أكبر صانع للأنسجة الاستهلاكية في العالم، بدأ العمل على الخروج من السوق الروسية في أبريل بعد شطب نحو 1.7 مليار كرونة (157.25 مليون دولار) من أصوله في البلاد.

البيع بنصف القيمة

وطالبت روسيا في ديسمبر الماضي، الشركات التي تغادر البلاد ببيع عملياتها بنصف السعر على الأقل، إضافة إلى 10% من المبيعات للميزانية الفيدرالية، التي وصفتها وزارة الخزانة الأميركية بضريبة الخروج.

ووافقت بعض الشركات الغربية على بيع أصولها الروسية، أو تسليمها إلى مديرين محليين أثناء اتخاذهم إجراءات، امتثالاً للعقوبات بشأن الحرب في أوكرانيا والتعامل مع تهديدات الكرملين، باحتمال مصادرة الأصول المملوكة لأجانب.

ومن المرجح أن تثير هذه الخطوات، وهي جزء من هجرة واسعة النطاق للشركات من روسيا، مخاوف من أن الشركات والمؤسسات الروسية، تستحوذ على أصول الشركات الأجنبية بأسعار منافسة.

 

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، تغادر الشركات الأجنبية التابعة لدول فرضت عقوبات على روسيا، حيث تعاني هذه الشركات من صعوبة في إتمام عمليات البيع والشراء للعملاء الروس، لأنها تحتاج لموافقة من الحكومة الروسية.