فيتش تبقي تصنيف أميركا الائتماني تحت المراقبة السلبية

أبقت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني للولايات المتحدة البالغ “AAA” تحت المراقبة السلبية، على الرغم من توصل الحزب الجمهوري والديموقراطي إلى اتفاق سقف الدين الذي سيسمح للحكومة بالوفاء بالتزاماتها وتجنب مخاطر التخلف عن السداد.

تصنيف AAA

وذكرت فيتش في بيان، أنها وضعت في الاعتبار الآثار المترتبة على أحدث حلقة من أحداث سياسة حافة الهاوية وتوقعات مسارات المالية العامة والديون على المدى المتوسط.

ورأت الوكالة أن التوصل إلى اتفاق – على الرغم من الحزبية السياسية الساخنة – مع خفض العجز المالي بشكل متواضع خلال العامين المقبلين تعتبر مؤشرات إيجابية، لكن المواجهات السياسية المتكررة حول حدود الديون والتعليق في اللحظة الأخيرة قبل الموعد المحدد يقلل الثقة في الحوكمة فيما يتعلق بالمسائل المالية والديون.

وتابعت: “كان هناك تدهور مطرد في الحوكمة على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، مع زيادة الاستقطاب السياسي والحزبية كما شهدته انتخابات 2020 المتنازع عليها، وأدت سياسة حافة الهاوية المتكررة بشأن حد الدين والفشل في معالجة التحديات المالية من الإنفاق الإلزامي المتزايد إلى ارتفاع العجز المالي وعبء الديون.”

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية في البداية بعد إعلان وكالة فيتش، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين  حيث بلغت السندات الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات 3.6811%.

التقييم المقبل

وتعتقد فيتش أن تصنيف الولايات المتحدة مدعوم بنقاط قوة استثنائية، بما في ذلك حجم الاقتصاد وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي وبيئة الأعمال الديناميكية، بالإضافة إلى الدولار الأميركي الذي يعتبر العملة الاحتياطية الأهم في العالم، مما يمنح الحكومة مرونة تمويلية لا مثيل لها، ويمكن أن تتآكل بعض نقاط القوة هذه بمرور الوقت بسبب أوجه القصور في الحوكمة.

وتعتزم وكالة فيتش حل مشكلة المراقبة السلبية على تصنيف الولايات المتحدة “AAA” في الربع الثالث من عام 2023. وذكرت الوكالة أن التماسك والمصداقية في صنع السياسات، وكذلك المسارات المالية المتوسطة الأجل المتوقعة ومسارات الديون ستكون من العوامل الرئيسية في التقييم المقبل.

رفع سقف الدين

وأقر مجلس الشيوخ الأميركي يوم الخميس تشريعاً من الحزبين يرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد أشهر من المشاحنات بين الديمقراطيين والجمهوريين، ومن المتوقع أن يوقع الرئيس بايدن على مشروع القانون لتعليق حد الديون حتى 1 يناير 2025 مقابل تحديد سقف لمدة عامين للإنفاق غير العسكري التقديري، وتوسيع متطلبات العمل لبعض الحكومات، وبرامج الدعم وإلغاء بعض النفقات المتعلقة بكوفيد-19 من بين أحكام أخرى.

ويوفر الاتفاق وفورات تقدر بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى العقد المقبل، وفقاً لمكتب الميزانية في الكونغرس.

ورأى المحللون أنه حتى بعد توصل الجمهوريين في مجلس النواب والبيت الأبيض إلى اتفاق، يمكن لوكالات التصنيف أن تخفض تصنيف الحكومة الأميركية على نحو مشابه لما حدث في عام 2011، عندما خفضت ستاندرد آند بورز التصنيف الأميركي بدرجة واحدة حتى مع تجنب التخلف عن السداد بصعوبة.

ويستخدم المستثمرون التصنيفات الائتمانية كأحد المقاييس لتقييم ملامح مخاطر الحكومات والشركات. فكلما انخفض تصنيف المقترض، ارتفعت تكاليف تمويله.