11:00 صباحًا 
القاهرة 
قال علاء مصطفى، عضو مجلس الشيوخ إن ملف حقوق الإنسان والحريات من أهم الملفات التى تم مناقشتها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن دور مفوضية مكافحة التمييز هو إرساء قواعد الاهتمام بحقوق الإنسان.
جاء ذلك فى كلمته خلال أولى جلسات لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى والتى جاءت بعنوان “أشكال التمييز وكيفية القضاء عليه” بمشاركة المقررين والمقررين المساعدين وعدد من الحقوقيين والسياسيين.
وأضاف مصطفى أنه من أهم اشكال التمييز المتواجدة حاليا هو التمييز الإلكترونى، نتيجة التواجد بكثرة على الإنترنت وإتاحة وسائل التواصل الاجتماعى، مؤكدا ضرورة أن يكون هناك مبادرات بجانب المفوضية وأن يتم تقييم ما تم على أرض الواقع.
وأوضح ضرورة أن يكون هناك مؤشر وطنى بهذا الشأن يتضمن 3 مؤشرات اولها مؤشر هيكلى ووطنى لقياس مدى التزام مؤسسات الدولة لمناهضة التمييز، ومؤشر آخر لتقييم عمليات ومبادرات مناهضة التمييز، ومؤشر ثالث للنتائج لقياس الجهود المبذولة وأثرها فى القضاء على المشكلة.
