حذر جولدمان ساكس، من أن بنك إنجلترا قد يضطر إلى رفع أسعار الفائدة إلى 5 % هذا الصيف، حيث تكافح بريطانيا لخفض أعلى معدلات التضخم بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن تزداد تكلفة الاقتراض للأسر والشركات يوم الخميس، للمرة الثانية عشرة على التوالي، مع توقع الأسواق المالية زيادة ربع نقطة إلى 4.5%، وفقا لصحيفة غارديان.
وحذر بنك الاستثمار الأميركي، من أن الأسر والشركات قد تواجه زيادات أخرى في تكلفة الاقتراض، حيث يكافح البنك المركزي لخفض أعلى معدلات التضخم في 40 عاما، إلى مستويات أكثر استدامة.
ولا يزال التضخم في بريطانيا عالقا في خانة العشرات، بعد انخفاضه بأقل من المتوقع في مارس، حيث بلغ 10.1%، حيث تكافح الأسر البريطانية مع أسرع ارتفاع سنوي في أسعار المواد الغذائية والمشروبات منذ عام 1977.
وفي حال استمرار التضخم عند مستويات أعلى من المتوقع، من شأنه أن يبقى ذلك الضغط على الأسر، وسط أزمة تكلفة المعيشة، وقد يشكل ضغطا على الحكومة، خاصة بعد تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بخفض معدل التضخم إلى النصف هذا العام.
وقال بنك غولدمان ساكس، إنه على الرغم من أن التضخم في المملكة المتحدة، كان في طريقه للانخفاض السريع، مدعوما بخفض أسعار الطاقة العالمية، فمن غير المرجح أن ينخفض مقياس ارتفاع تكاليف المعيشة، بما يكفي لتلبية هدف البنك البالغ 2 % الذي حددته الحكومة.
وقال الخبير الاقتصادي في غولدمان ساكس، إبراهيم قادري، إنه في حين أنه من المحتمل أن ترغب لجنة السياسة النقدية في البنك، في إبطاء الارتفاع إلى وتيرة ربع سنوية بعد اجتماع مايو، إلا أنه لاتزال هناك شكوك في أن ذلك سيكون مجديا وسط الضغوط التضخمية المستمرة.
ويتوقع قادري أن تواصل لجنة السياسة النقدية رفع 25 نقطة أساس، حتى الوصول إلى معدل نهائي قدره 5% في أغسطس.
توقعات الأسواق
وتتوقع الأسواق المالية أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة فوق 4.5 % هذا العام، وجادل بعض الاقتصاديين أيضا، بأنه من الممكن أن تتوقف دورة رفع أسعار الفائدة مؤقتا بعد اجتماع هذا الأسبوع.
وزادت البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم أسعار الفائدة بشكل حاد، لمعالجة التضخم المتزايد بعد جائحة كوفيد والحرب الروسية في أوكرانيا.
وحذرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد ، الأسبوع الماضي من أنه لا يزال هناك الكثير من العمل، للوصول للهدف بعد رفع أسعار الفائدة إلى 3.25 %.
وقالت رئيسة البنك المركزي في منطقة اليورو، إن التضخم عبر الكتلة المكونة من 20 دولة، لا يزال “مرتفعا للغاية”، بينما حذر من أن الشركات تستفيد من ارتفاع التضخم لدفع زيادات الأسعار.
وفي الولايات المتحدة، يراهن المستثمرون على أن الاحتياطي الفيدرالي، قد يضطر إلى خفض أسعار الفائدة هذا العام وسط تداعيات أسوأ أزمة مصرفية منذ انهيار عام 2008.
ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، من 5 د% إلى 5.25%. مع ذلك، أثبت الاقتصاد الأميركي مرونته في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك أرقام الأسبوع الماضي، التي أظهرت ارتفاعا أقوى من المتوقع بمقدار 253000 في التوظيف في أبريل.
وتأتي الزيادة المحتملة في سعر الفائدة من بنك إنجلترا، في الوقت الذي تتعرض فيه الأسر والشركات في جميع أنحاء المملكة المتحدة، لضغوط متزايدة من ارتفاعات أسعار الفائدة السابقة، حيث يصل ملايين المقترضين الذين قاموا بتثبيت رهونهم العقارية وقروضهم بمعدلات منخفضة إلى نهاية هذه الصفقات. ومن المقرر أن تنتهي قروض الرهن العقاري ذات المعدل الثابت لحوالي 1.4 مليون أسرة هذا العام.
ومع ذلك، كان أداء الاقتصاد البريطاني أقوى من المتوقع في الأشهر الأخيرة، وسط مستويات مرنة من الإنفاق الاستهلاكي وزيادة ثقة الأعمال على الرغم من أزمة تكلفة المعيشة.
وقال بنك غولدمان ساكس، إنه من المرجح أن يقوم البنك بتحديث توقعاته للنمو بشكل كبير، وسط توقعات بأن المملكة المتحدة من المرجح أن تتجنب ركودا مطولا.
ويعتقد البنك أن المملكة المتحدة يمكنها تجنب ركود عميق. قال جاري ستيهن ، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في بنك غولدمان ساكس: “صورة النمو أكثر إيجابية مما يرسمه بنك إنجلترا”.