رئيس التحرير رامي الحضري مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
محمود طاهر يطالب بحسم أزمة الأحوزة العمرانية بالقرى.. ودعوة وزيري الزراعة والتنمية المحلية لاجتماع ع... أحمد خالد حسانين يرد على أنباء رد 4 ملايين جنيه لخزينة الزمالك: لم أُطالب بسداد أي مبالغ وسألاحق مرو... «إعمار للضيافة» و«العين» تضخان 8 مليارات درهم لتطوير 5 مشروعات سكنية فاخرة في أبوظبي استثمارات ترامب في «إنفيديا» تقفز إلى 62 مليون دولار.. وإفصاحاته المالية تكشف تضاعف حيازته للأسهم هاني توفيق: بيع الأراضي لسداد الديون قد يهدر قيمتها الاقتصادية.. وتنميتها تحقق مصانع وفرص عمل وسياحة... البنك الزراعي المصري يطور أكثر من 150 نقطة إسعاف على الطرق السريعة ضمن مبادرة «سكة خير» لتعزيز سرعة ... الذهب يواصل التراجع دون 3900 دولار للأوقية.. وترقب تصريحات رئيس الفيدرالي يضغط على الأسعار «صناعة النواب» تمهل «القابضة للسياحة» لحسم ملف مخازن عمر أفندي.. وتطالب بإطلاق مبادرة إحلال السيارات برنامج قادة الغد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة  يستقبل أكبر دفعة من الطلاب منذ إطلاقه «مرصد الذهب»: عيار 21 يتراجع 30 جنيهًا ليسجل 5930 جنيهًا.. والأسواق تترقب تصريحات رئيس الفيدرالي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

البريد المصري” و”جهاز تنمية التجارة الداخلية” يوقعان.. بروتوكول تعاون لإتاحة خدمات الجهاز .. عبر مكاتب البريد على مستوى الجمهورية

وقعت الهيئة القومية للبريد وجهاز تنمية التجارة الداخلية، بروتوكول تعاون يتيح تقديم عدد من خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك بهدف تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد على المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية في الحصول علي خدمات الجهاز والمتضمنة الحصول علي مستخرج السجل التجاري بأعلى معايير الجودة والتأمين، وذلك بالاعتماد على الإمكانات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري، والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

وقد وقع البروتوكول كلٌ من الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجهتين.

وبموجب هذا البروتوكول، سيتم إتاحة الحصول علي مستخرج السجل التجاري، من خلال مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، بما يمكّن المواطنين من الوصول إلى الخدمة بالقرب من محل إقامتهم، ويضمن سرعة وسهولة إنجاز المعاملات بدرجة عالية من الدقة والأمان كما يشمل التعاون إتاحة عدد من الخدمات الأخرى عبر مكاتب البريد، من بينها الاستعلام عن بيانات المنشآه، والاستدلال عن رقم السجل التجاري الموحد (UCR)، إلى جانب إمكانية سداد رسوم تجديد التسجيل التجاري عبر مكاتب البريد.

ويتضمن البروتوكول أيضًا طباعة وتوريد أوراق مؤمنة بمواصفات ومعايير محددة من خلال مطابع البريد، وفقًا لأعلى معايير التأمين والجودة باستخدام أحدث تقنيات الطباعة المؤمنة، إلى مكاتب السجل التجاري التابعة لجهاز تنمية التجارة الداخلية بالمحافظات بما يعزز التكامل بين الجهتين ويضمن توحيد معايير الأمان والجودة في إصدار المستندات، ويضمن سهولة الخدمة واستمرارية تقديمها وفق أعلى معايير الجودة،.

صرحت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية البريد المصري للتوسع في تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال شبكة مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأعمال على الخدمات المختلفة بسرعة وكفاءة، مشيرة إلى أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد تمثل خطوة مهمة نحو دعم بيئة الأعمال وتحسين تجربة المتعاملين مع الخدمات الحكومية، خاصة في ظل ما يمتلكه البريد المصري من بنية تحتية متطورة وقدرات تشغيلية واسعة تمكنه من تقديم الخدمات بأعلى مستويات الجودة والأمان.

ومن جانبه اوضح الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن توقيع بروتوكول التعاون مع الهيئة القومية للبريد يمثل خطوة مهمة في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية وتيسير حصول المواطنين والمستثمرين عليها، مشيرًا إلى أن اختيار التعاون مع البريد المصري يأتي لما يمتلكه من شبكة واسعة من مكاتب الخدمات المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية، إلى جانب خبرة كبيرة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، مشيرًا الي أن إتاحة خدمات جهاز تنمية التجارة الداخلية عبر مكاتب البريد ستسهم بشكل كبير في توسيع نطاق تقديم الخدمة والوصول بها إلى شريحة أكبر من المواطنين وأصحاب الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف الدكتور محمد عوض أن البروتوكول يتضمن أيضًا تعميم استخدام الإصدارات المؤمنة لمستخرجات السجل التجاري، من خلال الورق المؤمن المزود بعناصر تأمينية متطورة، بما يضمن أعلى درجات الحماية للوثائق الرسمية ويمنع أي محاولات للتلاعب أو التزوير، ويعزز ثقة المتعاملين في مستندات السجل التجاري الصادرة عن الجهاز.

اترك تعليقا