الإسكان: تخصيص 12 مليون متر مربع في 4 مدن جديدة لإقامة مشروع المطور الصناعي

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص نحو 12 مليون م2، بـ4 مدن جديدة (أكتوبر الجديدة – الفيوم الجديدة – العلمين الجديدة – أسوان الجديدة)، لعدد من المطورين الصناعيين، الذين تقدموا بطلبات للحصول على تلك الأراضي؛ لإقامة مشروع مطور صناعي عليها، لتوفير مزيد من فرص العمل والأراضي الصناعية، ودعما لخطة التنمية الصناعية الشاملة.

وأوضح وزير الإسكان، أن مجلس إدارة الهيئة، وافق على تخصيص تلك الأراضي لإقامة مشروع المطور الصناعي عليها، طبقا للشروط والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء بجلسته بتاريخ 2023/2/20، وعلى أن تلتزم الشركات المخصص لها بالضوابط والاشتراطات التالية:

“تخصيص قطعة الأرض المطلوبة للشركة على مرحلتين متساويتين، ومنح مدة 6 أشهر من تاريخ استلام الأرض لاستصدار القرار الوزاري لكامل المشروع (المرحلتين) والتراخيص اللازمة للمرحلة الأولى، وتكون المدة الإجمالية لتنفيذ المشروع 5 سنوات للمرحلتين معا كحد أقصى، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري، وبحد أقصى 6 أشهر من تاريخ توقيع محضر استلام قطعة الأرض”.

وأضاف الوزير: “يجري الاستلام والتعامل على المرحلة الثانية، عند الوصول إلى نسبة إنجاز 35 % على الأقل لمباني المرحلة الأولى، ونسبة 100 % لمرافق المرحلة الأولى، والالتزام بالأنشطة المقررة للمطور الصناعي، والمعتمدة في المخطط العام المقدم من المطور، وتنفيذ الخدمات اللازمة للمشروع طبقا للقانون رقم 119 لسنة 2008”.

وأكد أنه في حالة إقامة أنشطة لخدمة خارج المشروع، تسدد العلاوات المقررة بعد الحصول على الموافقات الفنية، ويحدد سعر الأرض من خلال اللجان المختصة بالتسعير بالهيئة، طبقا للمتبع في تاريخ التخصيص مع مراعاة الضوابط المقررة بقرار مجلس الوزراء، ويتم الالتزام بالسداد والسعر المحدد والمعتمد لأرض المشروع، والمحدد من بداية المشروع (سعر المرحلة الثانية مثل سعر المرحلة الأولى)، وفي حالة عدم إثبات الجدية، يلغى تسليم المرحلة الثانية، وتطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة في هذا الشأن، وعمل التسويات المالية اللازمة.

وبدوره، قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة: “تسدد قيمة الأرض كالتالي: سداد الدفعة المقدمة ونسبتها 10 % من إجمالي كامل قطعة الأرض المتاحة للمطور (المرحلة الأولى والثانية معاً) خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، وسداد دفعة التعاقد ونسبتها 15 % من قيمة كل مرحلة عند توقيع العقد؛ ليكون إجمالي المسدد بنسبة 25 % لكل مرحلة عند إبرام التعاقد، ومنح المطور فترة سماح قدرها سنتين من تاريخ سداد دفعة التعاقد للمرحلة الأولى، على أن يستكمل سداد الـ75 % المتبقية من قيمة المرحلة الأولى على 5 أقساط سنوية متساوية، وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة من تاريخ السداد، وتطبق نفس الفائدة على أراضي المصانع الصغيرة المخصصة داخل المشروع”.

وتابع: “بعد استكمال الموافقات اللازمة لاستلام المرحلة الثانية، يتم سداد دفعة تقدر بـ15 % من قيمة المرحلة، بداية من تاريخ توقيع محضر الاستلام، على أن يتم استكمال سداد الـ75 % على 5 أقساط سنوية متساوية، وبمعدل فائدة دعم الصناعة المقررة في تاريخ السداد، ويلتزم المطور بتنمية المنطقة الصناعية، وإقامة صناعات متوافقة بيئياً، والخدمات الأساسية وتزويدها بالمرافق اللازمة”.

وأضاف الدكتور وليد عباس: “تلتزم الشركات بما يلي: في حال عدم استكمال الإجراءات بعد العرض على مجلس إدارة الهيئة، باستكمال إجراءات التعاقد وسداد الدفعة المقدمة خلال الموعد المحدد، يعتبر قرار التخصيص كأن لم يكن مع خصم نسبة الـ5% من قيمة المرحلة، والحصول على جميع الموافقات التي قد تكون مطلوبة لإقامة المشروع، وتتحمل الشركة مقدمة الطلب المسئولية المدنية والجنائية عن صحة المستندات المقدمة دون أدنى مسئولية على الهيئة، وتلتزم الشركة بنصوص ومواد اللائحة العقارية، وقرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المعمول بها، فيما يخص توقيتات (الاستلام – سداد المستحقات المالية – تقديم مستندات التعاقد – استصدار القرارات الوزارية والتراخيص…. إلخ)، وكذا فيما لم يرد به نص فيما سبق ذكره”.