رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
شركة «تنميه» توقع بروتوكول تعاون مع شركة «أمان القابضة» لتوفير حلول وقنوات رقمية جديدة لصرف التمويلا... بالإنفوجراف.. المركز الإعلامى لمجلس الوزراء يستعرض إمكانيات العاصمة الإدارية كمركز اقتصادى وإدارى الذهب يسجل مستوى قياسيًا جديدًا مع تصاعد التوترات التجارية وخطط ترامب لإعادة هيكلة المركزى الأمريكى وزارة البترول تعلن حركة تنقلات وتكليفات جديدة لتعزيز أنشطة الاستكشاف الإفريقي للتنمية يعتزم توجيه استثمارات بـ300 مليون دولار إلى القطاع الخاص بمصر في 2025 رخاء السعودية تطرح 30% من أسهمها في البورصة قريبًا 2.4 مليار دولار حجم المحفظة الاستثمارية لمؤسسة التمويل الدولية في مصر حتى مارس 2025 «آي صاغة»: استمرار التقلبات وعدم اليقين الجيوسياسي يعزز إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن استراتي... «كراون العقارية» تلبي متطلبات عملائها بطرح وحدات بمقدم 10% وفترات سداد تصل إلى 8 سنوات بالشيخ زايد و... شركة «DIG» تطلق مشروعها السادس في العاصمة الإدارية الجديدة «Track Rev» باستثمارات 3.4 مليار جنيه

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

 عماد حمزة: العقار يفوز في المنافسة مع شهادة الـ25%..والتوسع في تصدير العقار خطوة عاجلة

 

 

رئيس القطاع التجاري بشركة « Anchor Developments»: العقار يستهدف عميلا مختلفا عن عملاء شهادة الـ25%

 

 

أكد الدكتور عماد حمزة، رئيس القطاع التجاري بشركة Anchor Developments، أن طرح شهادة ادخارية بعائد الـ25% لا يمثل أي تهديد بسحب شريحة من المستثمرين في العقار للاستثمار في هذه الشهادات، حيث إن السوق العقاري لا يستهدف هذه الشريحة من المستثمرين، فله مواصفات أخرى في عملائه.

 

وأوضح أن هناك اختلافا بين هذه الشهادات وبين العقارات في طبيعة الاستثمار، فالعقار استثمار متوسط وطويل الأجل، كما أنه مخزن آمن للقيمة يحافظ على قيمة الأموال ويحقق عائدا مرتفعا عليها، كما أنه يتطلب عميلا بحجم استثمارات محدد ليتمكن من تحقيق العائد المرجو، وهي اشتراطات تختلف بين الاستثمار في العقار والشهادات الاستثمارية.

وأشار إلى أن العقار يظل ملاذا آمنا للاستثمار، وأثبت قدرته على تحقيق العائد المستهدف منه على مدار العقود الماضية، كما أنه يحافظ على قيمة الأصول المالية المملوكة للعميل، كما أن العقار هو الأقل مخاطرة مقارنة بالأوعية الادخارية الأخرى، وهو ما أثبتته التجربة على مدار عشرات السنين.

ولفت إلى ضرورة مرونة الشركات العقارية في التعامل مع المنافسة مع أوعية ادخارية أخرى، بحيث يكون هناك منتجات عقارية تتقبل شرائح جديدة من المستثمرين بمبالغ محدودة، كما تكون هذه المنتجات العقارية متناسبة مع التغير في القدرات الشرائية للعملاء في ظل التطورات الاقتصادية الحالية.

وأكد أن تصدير العقار أحد الملفات العاجلة التي يجب من الحكومة والقطاع الخاص التركيز عليها خلال الفترة الراهنة، وخاصة مع زيادة عناصر التميز التي تتوافر في العقار المصري حاليا تزامنًا مع ارتفاع سعر الدولار، فالعقار المصري يتميز بسعر منخفض مقارنة بالأسعار مع الدول المنافسة في المنطقة.

وأضاف أن هناك بعض التعديلات التشريعية التي يجب العمل عليها للتوسع في تصدير العقار وتوفير عملة صعبة للدولة، مع إتاحة الفرصة للعملاء الراغبين في شراء عقارات بالدولار لحفظ قيمة أموالهم، وهذه شريحة كبيرة في الخارج تريد حفظ قيمة مدخراتها بالدولار في عقار.

اترك تعليقا