وزير التنمية المحلية: تركيب 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة في المحافظات بتكلفة 2,6 مليار جنيه

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً حول أبرز النتائج التى حققتها الوزارة بالتنسيق مع المحافظات لتنفيذ قرارات مجلسى الوزراء والمحافظين برئاسة د.مصطفي مدبولى ، والتى تهدف الى ترشيد استخدام واستهلاك الطاقة بالمحافظات سواء كانت كهرباء أو غاز لتحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة في تحسين الأوضاع الأقتصادية.

يأتي هذا في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية واتخاذها العديد من الإجراءات والتدابير اللازمة لتحقيق المستهدفات التى وضعتها الدولة لترشيد استهلاك الطاقة في المرافق العامة بالمحافظات والحد من إهدار مواردها الطبيعية واستغلالها بالشكل الأمثل خاصة فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب الروسية – الأوكرانية ، وبما يساعد في الحفاظ على هذه المصادر للأجيال القادمة .

ونوه وزير التنمية المحلية إلى أن ترشيد الطاقة هو واجب قومى على جميع المواطنين والجهات الحكومية والأهلية ، وليس من باب الرفاهية ، موضحاً أنه كان لزاماً إتخاذ قرارات الترشيد في ضوء أزمة الموارد والطاقة العالمية ، وتأثير جائحة كورونا التى استمرت عدة سنوات وأيضاً لمواكبة التغيرات المناخية الناتجة عن هذه الأزمات مشيراً الى ضرورة العمل على تطوير الموارد في المحافظات وحسن استغلالها وتشجيع الاستثمار ، ووضع خطط لتحسين البيئة ، وأن يكون لكل قيادة محلية رؤية وبصمة واضحة ومميزة في تطوير الوحدة المحلية المسئول عنها مع الألتزام التام بقرار الترشيد.

وأكد أن التقرير الذى تلقاه حول تطبيق اجراءات ترشيد الكهرباء أوضح أن الوزارة قامت بتركيب 3,1 مليون كشاف موفر للطاقة في جميع المحافظات بتكلفة حوالى 2,6 مليار جنيه أسهمت فى تحقيق وفر في فاتورة الاستهلاك قدرها 9 مليار جنيه ، كما تم ترشيد استهلاك الكهرباء الخاصة بأعمدة الإنارة العامة بمعظم الشوارع والميادين بنسبة تتراوح بين 12-50% من أعمدة الإنارة حيث بلغ متوسط عدد كشافات الإنارة التى لم يتم إضائتها 700 ألف كشاف يومى موضحاً أن تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية بالمحافظات ، تم بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم.

وشدد الوزير على ضرورة إجراء الصيانة اللازمة لأعمدة الأنارة ومتابعة تشغيلها لضمان عدم إنارتها فى الشوارع نهاراً دون المواعيد المقررة للتشغيل، وكذلك تخفيض إنارة الاعلانات المضاءة بمعظم المحاور الرئيسية بالمحافظات .

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية وكذا الإلتزام بمواعيد فتح وغلق المحال العامة والتجارية والمطاعم والكافيهات الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة لافتاً الى انه تم التنبيه عليهم بتخفيض الإضاءة الداخلية والخارجية المستخدمة في واجهات المحلات ،كما يتم المرور اليومى من خلال رؤساء الوحدات المحلية والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ المواعيد واتخاذ الاجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين ، مما أسفر عن تشميع أكثر من 250 ألف محل تجارى وتحرير مايزيد عن 12 الف محضر لغير الملتزمين بمواعيد الغلق .

وفي نفس السياق أوضح انه تم ترشيد استهلاك الكهرباء بدور العبادة حيث تم تركيب 28,5 الف عدادات مسبقة الدفع للمساجد الأهلية والكنائس وملحقاتهما ، كما تم تخفيض الإنارة الداخلية المستخدمة لأكثر من 7500 مقر ومنشأة حكومية وولاية المحافظات ومديريات الخدمة التابعة لها إضافة الى ترشيد استخدام أجهزة التكييف بها وعدم تقليل درجة استخدامه عن 25 درجة مئوية، مشيراً الى وجود لجان للمرور الدوري على المصالح الحكومية فى كافة ربوع المحافظات للتأكد من قطع الكهرباء عن تلك المبانى بعد إنتهاء مواعيد العمل الرسمية من الدولة فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر وأجهزة السيرفرات والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها والتأكد من تنفيذ الاجراءات المتفق عليها .

ووجه آمنة، المحافظين بأهمية المتابعة اليومية لخطط تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء فى المنشآت العامة والمصالح الحكومية والمولات والمحلات التجارية الكبرى والمشروعات والشركات الصناعية التى تستخدم الكهرباء بصورة كبيرة ونظام التكييف المركزي والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت الحيوية الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن

وفيما يتعلق بترشيد استهلاك المياه، أكد وزير التنمية المحلية انه تم تركيب عدادات مسبقة الدفع للمياه في جميع المصالح الحكومية بنطاق المحافظات ، كما تم أيضاً تركيب قطع موفرة للمياه بها ، لافتاً الى انه تم رفع كفاءة مراكز معلومات الشبكات بالمحافظات لتوفير الأجهزة والموارد البشرية اللازمة لها بما يمكنها من معرفة مسار ومواقع جميع مرافق البنية التحتية على أرض المحافظة.