رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
بقيادة د. عزة صابري.. "صحة طوخ" تقود ثورة تطوير لخدمة نصف مليون مواطن وتتغلب على تحديات البنية التحت... مجمع ينمو اللوجيستي الممول من البنك التجاري الدولي يحصل على شهادة EDGE Advanced"" للمباني الخضراء «الملاذ الآمن»: الجنيه الفضة يحل محل الذهب في الأسواق المصرية كهدايا مع ارتفاع الأسعار الدولار الأمريكى يتراجع لأدنى مستوى أمام اليورو منذ 2021 الذهب يصعد وسط ضعف الدولار وترقب سياسة المركزى الأمريكى وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول لتطبيق مبادرة “الألف يوم الذهبية” وتحسين خدمات صحة الأم والطفل وزير الإسكان: بدء تسليم وحدات بمشروع “سكن مصر” للفائزين بمدينة غرب قنا الجديدة الأحد المقبل وزير الصحة يتابع مشروع الشبكة القومية لرعاية مرضى السكتة الدماغية “التعليم” : انضباط والتزام فى سابع أيام امتحانات الثانوية العامة.. وإشادة بأداء المديريات وزير التموين يشدد على ضرورة استمرار التنسيق بين قطاعات الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

محمود السراج: تصدير العقار مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص

السراج: العاصمة الإدارية أيقونة الجمهورية الجديدة

قال المهندس محمود السراج، رئيس مجلس إدارة شركة إمباير ستيت للاستثمار والتطوير العمراني، إن العاصمة الإدارية هي أيقونة الجمهورية الجديدة لمصر، والتي تضم 30 مدينة جديدة جار تطويرها، ومنها 14 مدينة جديدة هي مدن الجيل الرابع.
وأوضح أن الدولة نفذت مشروعات باستثمارات تخطت قيمتها الـ920 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الأخيرة، مما يعكس حجم التنمية العمرانية التي تنفذها الدولة حاليا وقيمة الاستثمارات التي تم تخصيصها لتحقيق تلك التنمية، لافتا إلى أن الدولة تنفذ مشروعات متنوعة بين البنية التحتية والمشروعات السكنية ومشروعات الطرق وغيرها من المشروعات التي تحقق نهضة شاملة.

وأشار إلى أن هذه المشروعات التي تنفذها الدولة تضم فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لملايين الشباب المصريين، كما أنها نواة لجذب المستثمرين المحليين والأجانب لضخ استثمارات في المدن الجديدة، لافتا إلى أن 2022هي بوابة تصدير العقار المصري للخارج.

وتابع أن نصيب مصر من إجمالي حجم تصدير العقار العالمي هو نصيب محدود لا يتناسب مع حجم السوق العقاري المصري، ولكن القطاع الخاص بالتعاون مع الدولة بدأ في التوجه لتصدير العقار مؤخرا وهو توجه يزداد خلال العام المقبل، وخاصة مع الثقة والاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد المصري.

ونوه أن الدولة يمكنها التوسع في تسويق العقار خارج مصر وتسويق مصر كوجهة للعميل الباحث عن وحدة خارج بلده، والمشاركة في معارض دولية خارج مصر لتصدير العقار المصري وتسويقه، مشيرا إلى أن ملف تسويق العقار المصري بالخارج هو مسئولية مشتركة بين الدولة والقطاع الخاص.

وأكد أن مسئولية الدولة تتمثل في تمويل شركات الاستثمار العقاري والتوسع في تدشين صناديق الاستثمار العقاري، والبت في ملف تسجيل العقار، بالإضافة إلى تدشين اتحاد المطورين العقاريين لتصنيف الشركات العاملة بالسوق بحسب القدرات المالية والفنية لكل مطور.

اترك تعليقا