أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الجيزة، النطق بالحكم على المتهمين أيمن عبد الفتاح محمد حجاج وحسين محمد إبراهيم الغرابلى (محبوسان احتياطيا)، حيث قضت بإعدامهم شنقاً، فى قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار، وذلك بعد ورود رأى فضيلة مفتى الديار المصرية.
صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقى وعضوية المستشارين عبد الحميد كامل وأحمد بهاء الدين سليم وسكرتارية محمد هاشم وسعيد برغش.
وكانت قد أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، قرارا بحظر النشر فى قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، والمتهم فيها أيمن حجاج (قاض بمجلس الدولة)، وحسين الغرابلى، والمنسوب إليهما فيها قتل الإعلامية عمدا مع سبق الإصرار، وتم إرسال القرار إلى محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار محمد حسين عبد التواب التى قامت بإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للاعلام.
كما شهدت الأجواء تشديدات أمنية مكثفة من قبل رجال الأمن المكلفين بتأمين محكمة جنايات الجيزة، حيث تم فرض كردون أمنى حول المحكمة.
وسبق وأن أمر المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية فى ختام التحقيقات التى باشرتها النيابة العامة.
وكشفت نص تحقيقات القضية رقم 10229 لسنة 2022 جنايات مركز البدرشين، المتهم فيها أيمن عبدالفتاح محمد حجاج، وحسين محمد إبراهيم الغرابلى (محبوسان احتياطيا)، بقتل الإعلامية شيماء جمال عمدا مع سبق الإصرار، إن المتهم أقر فى تحقيقات النيابة العامة بارتكاب الواقعـة، مشيرا إلى أن زوجته المجنى عليها، كانت دائمة إثارة المشاكل وكثرة طلباتها المالية الفترة الأخيرة وتهديدها له فى حالة عدم قدرته على سد احتياجاتها ونفاقتها المبالغ فيها بإعلان وإشهار زواجهما، نظراً لإخفاء زواجهما عـن ذويه مما وضعه تحت ضغط بصفة دائمـة وأنها سبق وهددته فى بداية زواجهما بتصوير مقطع فيديو لعلاقتهما الزوجية بالفراش.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم تدرج فى الوظائف وأصبح ذو منصب رفيع واتسعت دائرة زملائه فى العمل على ذات القدر مما يجعله عرضه لغـض تلك المكانة، ويهدد كيانه الوظيفي والأسـرى، فقـرر وعقد العزم ونوى مـع المتهم الثانى والتى تربطهما علاقة صداقة وتعاملات تجارية على إزهاق روحها لإنهاء تلك المأساة الـتى يعيشها مستغلا حاجة شريكه إلى المال.
وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهمين من واقع شهادة 10 شهود من بينهم صاحب المتجر الذى اشترى المتهمان منه أدوات الحفر والمادة الحارقة، وكذا إقرارات المتهميْنِ تفصيلا فى التحقيقات، والتى استهلت بإرشاد المتهم الثانى عن مكان الجثمان بالمزرعة وبيانه تفصيلات الجريمة، ثم إقرار المتهم الأول عقب ضبطه بارتكابه واقعة القتل.
وأضافت التحقيقات أنه ثبت في تقرير الصفة التشريحية الصادر من مصلحة الطب الشرعى، أن وفاة المجنى عليها بسبب كتم نفسها والضغط على عنقها، وما أحدثه هذا الضغط من سد للمسالك الهوائية، بما يشير إلى أن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الذي انتهت إليه النيابة العامة فى تحقيقاتها.
كما تضمنت الأدلة قِبَل المتهميْنِ وجود البصمتين الوراثيتين الخاصتين بالمتهمين على القطعة القماشية التى عُثر عليها بجثمان المجنى عليها، والمستخدمة في الواقعة، فضلا عن ثبوت تواجد الشرائح الهاتفية المستخدمة بمعرفة المتهميْنِ والمجنى عليها يوم ارتكاب الجريمة فى النطاق الجغرافى لبرج الاتصال الذى يقع بالقرب من المزرعة محل الحادث.
وذكرت النيابة العامة أن التحقيقات أسفرت عن شبهة ارتكاب المتهم الأول جرائم أخرى، قررت النيابة العامة نسخ صورة منها للتحقيق فيها بصورة مستقلة عن واقعة جريمة قتل المجنى عليها.