6:13 مساءً 
القاهرة 
وكانت الحكومة قد أطلقت حوارًا مجتمعيًا، منتصف يونيو الماضى، بهدف الاطلاع على رؤى الخبراء والمتخصصين وأطراف المنظومة الاقتصادية حول وثيقة “سياسة ملكية الدولة”، التى تستهدف زيادة المشاركة بين القطاعين العام والخاص، دعمًا لأهداف التنمية وزيادة الاستثمارات، حيث تم الانتهاء من عقد 19 ورشة عمل حتى الآن، تضمنت وضع توصيات ومقترحات للنهوض بأداء قطاعات الزراعة والصحة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعات الغذائية والدوائية والنسيجية والإلكترونية والهندسية وصناعة الجلود والطباعة والنشر والتغليف والمستلزمات الطبية وتجارة الجملة والتجزئة.
وقال الدكتور “أيمن عاشور”، نائب وزير التعليم العالى، إن هناك تشجيعًا لزيادة عقد الشراكات بين الجامعات الدولية والحكومية، للارتقاء بالتصنيف العالمى للجامعات المصرية من ناحية، وزيادة حجم مساهمة القطاع الخاص فى قطاع التعليم الجامعى من ناحية أخرى، بجانب دعم إنشاء الجامعات الأهلية، وأفرع الجامعات الدولية فى مصر، مشيرًا إلى وجود خريطة باحتياجات الدولة الاستثمارية والتعليمية بما يدعم التحركات لزيادة جذب الاستثمارات الخاصة فى مجال التعليم الجامعى، لافتًا إلى وجود جهود متواصلة لحسن استغلال الأصول المملوكة للجامعات بما يدعم نهج زيادة الاستثمارات.
وأكد النائب “سامى هاشم”، رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب، أن الدولة لا يمكن أن تتخلى عن دورها فى إعداد وتعليم أفرادها باعتباره مسألة أمن قومى، مضيفًا أن التوسع فى إنشاء الجامعات الأهلية يدعم تحسين أوضاع الجامعات الحكومية، وأن تيسير جذب القطاع الخاص للعمل فى ذلك الإطار يسهم فى تحسين المنظومة التعليمية، بجانب تشجيع منظومة عمل الجامعات التكنولوجية، ودعم عمل الجامعات الخاصة لتوفير أكبر حجم من الخدمات التعليمية المقدمة مع تزايد الاحتياجات السنوية.
وقال النائب “أحمد البدرى”، وكيل لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إنه لا بد من زيادة مشاركة القطاع الخاص بشكل فعال فى تقديم الخدمات التعليمية، وبحث زيادة الحوافز المقدمة فى ذلك الإطار، مشيرًا إلى ضرورة الاستفادة من خبرات وأساليب القطاع الخاص فى الإدارة لتحسين المنظومة التعليمية.
وقالت النائبة “ماجدة بكرى”، وكيل لجنة التعليم بمجلس النواب، إنه لا بد من دعم جهود القطاع الخاص فى إنجاح أدوار البحث العلمى، فى ظل صدور التشريعات المنظمة فى ذلك الإطار، مشيرة إلى ضرورة زيادة تيسير جهود عقد الشراكات ين المراكز البحثية المختلفة والقطاع الخاص، من أجل زيادة خروج منتجاتها البحثية إلى أرض الواقع.
وأشارت النائبة “هبة مكرم شاروبيم”، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى أهمية الارتقاء بالأساليب الإدارية بما يسهم فى زيادة جذب الاستثمارات، مشيرة إلى ضرورة دعم إنتاج البحث العلمى فى الجامعات المصرية، وتنقيحها للاستفادة من الأبحاث وتوصياتها فى دعم المجتمع وخطط التنمية طويلة الأمد.
وطالبت النائبة “سكينة عبد السلام”، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بضرورة زيادة الحوافز أمام القطاع الخاص لدعم مخرجات صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، وتلقى أفكارهم وتمويلهم ورعايتهم، مشيرة إلى إمكانية زيادة التعاون مع أفرع الجامعات الأجنبية فى مصر فى مجالات التدريب وغيرها.
وبينما لفتت الدكتورة “كاميليا صبحى”، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، إلى إمكانية مشاركة القطاع الخاص فى تطوير المستشفيات الجامعية، سواء من خلال تحسين الخدمات الطبية المقدمة ومخرجات البحث العلمى وغيرها، أكدت الدكتورة “سهير أديب”، عضو لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، على ضرورة الاستفادة من مخرجات البعثات الحكومية، مع بحث سبل التعاون مع القطاع الخاص فى ذلك الإطار.
فيما قال الدكتور “هيثم حمزة”، وكيل وزارة التعليم العالى، إنه لا بد من بحث أوضاع الطلاب الدارسين فى الخارج، واستغلال تلك الاحتياجات بتوفيرها داخل مصر، وبما يتوافق مع أهداف زيادة استثمارات القطاع الخاص، أشار الدكتور “محمد بيومى عطية”، نائب رئيس جامعة المنصورة لشؤون التعليم والطلاب، إلى إمكانية إشراك القطاع الخاص فى تقديم برامج العلوم الأساسية، مثل مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا “STEM”، بهدف زيادة مخرجات الابتكار.
وقال النائب “حسام الدين المندوه”، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن واقع التعليم الجامعى أصبح ممهدًا أمام حركة الاستثمار بشكل جيد، مضيفًا أن فتح حوار حول متطلبات قطاع التعليم يعطى رسالة طمأنة حول وجود إرادة سياسية لحل مختلف المشكلات، خاصة فى ظل اهتمام القيادة السياسية بملف التعليم العالى، وبما يشجع على اتباع ذلك النموذج فى قطاع التعليم ما قبل الجامعى، مطالبًا بدعم أوجه التنافسية بين الجامعات الأهلية والخاصة فيما يخص قواعد قبول الطلاب وسنوات الإعارة بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس، مضيفًا أن زيادة الاعتماد على اللغتين الفرنسية والإنجليزية فى المنظومة التعليمية يزيد من فرص تحول مصر إلى مركز تعليمى جاذب فى المنطقة.
وأشادت النائبة “منى عبد العاطى”، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بمستويات تنفيذ البنية التحتية فى الجامعات الجديدة، وطالبت بضرورة إشراك القطاع الخاص مع المراكز البحثية فى الاستفادة من مختلف براءات الاختراع، كما طالبت بتطبيق مبادئ الحياد التنافسى بين مختلف الجامعات فيما يخص قواعد قبول الطلاب، مشيرة إلى إمكانية استغلال أصول الدولة فى المحافظات المختلفة، وإدخالها فى شراكة مع القطاع الخاص، خاصة فى مجالات تقديم الخدمات الفندقية بشكل يساند الخدمات التى تقدمها الدولة فى المدن الجامعية، مع مراعاة التنسيق فى فتح التخصصات بين مختلف الجامعات الخاصة والحكومية والأهلية داخل المناطق الجغرافية نفسها.
وقالت الدكتورة “جيهان البيومى”، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن هناك بعض البرامج داخل بعض الكليات تسهم فى زيادة موارد الجامعات، بما يتطلب التأكد من جودة الأساليب الإدارية داخل مختلف الجامعات لتعميم ذلك النهج وتعظيم عوائده، مشيرة إلى ضرورة دعم الفكر الاقتصادى فى الجوانب الإدارية لتعظيم العائد من الإنفاق على البنية الأساسية بالجامعات، وتشجيع عقد المزيد من بروتكولات التعاون مع القطاع الخاص.
