رئيس التحرير هيثم سليمان مدير التحرير محمد سليمان
آخر الأخبار
آدم أمين: عوامل حدوث الفقاعة العقارية لا تتواجد في السوق المصري بنك QNB يوقع بروتوكول تعاون مع شركة الحجاز جاردنز للاستثمار العقاري لتسهيل التمويل العقاري لعملائه «آي صاغة»: أسعار الذهب عند أعلى مستوياتها بعد خفض أسعار الفائدة بنحو 50 نقطة أساس «الأولى العقارية» تستهدف التوسع بمشروعات جديدة انطلاقًا من خبراتها الممتدة خلال 15 عامًا رئيس شركة سكوب العقارية: أسعار العقارات تضاعفت 5 مرات خلال الـ 5 سنوات الأخيرة مما يؤكد ربحية الاستث... شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستهدف البدء في أعمال البنية التحتية للمرحلة الثانية من العا... معركة مكافحة التدخين تحت تهديد "ثقافة الإلغاء" والمعلومات المضللة "فيليبس" تطلق حملة مهرجان الابتكار لعرض أحدث الطرازات عالية الأداء مزودة بخصائص الذكاء الاصطناعي وTh... «آي صاغة»: تذبذب أسعار الذهب بالأسواق المحلية والعالمية والأوقية تسجل قمة سعرية جديدة OPPO تتعاون مع قناة ديسكفري للاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها من خلال الحفاظ على التنوع الثقافي

اعلان جانبي  يسار
اعلان جانبي يمين

وزير التنمية: 4.4 مليار جنيه اعتمادات المشروعات التنموية للديوان العام خلال 2022

أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تخصيص استثمارات تقدر بنحو 4.4 مليار جنيه للمشروعات التنموية المنفذة خلال العام المالي الحالي 2022/2023 من خلال ديوان عام وزارة التنمية المحلية؛ وذلك لدعم الاحتياجات العاجلة والطارئة للمحافظات ولاستكمال تنفيذ المشروعات التي لم يدرج لها تمويل ضمن خطط المحافظات، ومطلوب الانتهاء منها.

وأوضح أن المشروعات تتضمن استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، واعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية للقرى والمدن والنجوع، واستكمال منظومة المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية.

وكشف شعراوي، في بيان له، اليوم الأحد، عن المشروعات التى تضمنتها الاعتمادات المدرجة خلال خطة العام الحالى لديوان عام الوزارة، وتتضمن استكمال رفع وتطوير عدد 30 مجزرا على مستوى المحافظات وفق أحدث التكنولوجيات الحديثة، مشيرا إلى تحديد الأولويات بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، وتستعين الوزارة فى أعمال الإشراف على التنفيذ بالجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان ، كما تم التنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاستيفاء متطلباتها فى السلامة الغذائية؛ لتحقيق التكامل في توفير احتياجات المجتمع المدني والحفاظ على سلامة النظم البيئية تحقيقا للتنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري.

وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة جميع المجازر بالمحافظات، وعددها 600 مجزرا حكوميا من خلال برنامج زمني متكامل، وتضمنت المرحلة الأولى تطوير 147 مجزرا بتمويل من الوزارة، ومراعاة الاشتراطات الفنية والبيطرية والبيئية والصحية الخاصة بتلك المجازر؛ لإيجاد منظومة حديثة واقتصادية لإدارة وتشغيل كافة المجازر ورفع كفاءتها للحفاظ على استثمارات الدولة في هذا الملف والارتقاء بهذه الصناعة فيما يخص عمليات تصنيع اللحوم والجلود بما يساهم في توفير لحوم أمنة وصحية وبجودة عالية للمواطن وتوفير فرص عمل للشباب وتقليل الاستيراد، والاستفادة من المنتجات بطريقة اقتصادية فيما يخص نواتج الذبح من عظام ودهون وأحشاء وبعض مرفوضات اللحوم في إطار تنفيذ المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة.

ولفت اللواء شعراوي، إلى أن خطة الوزارة تتضمن استكمال منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وخطوط سير الحافلات السياحية، مشيرا إلى توقيع عقد بين كل من وزارة التنمية المحلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية لاستكمال تنفيذ منظومة كاميرات المراقبة الأمنية لتأمين المناطق الأثرية وخطوط سير الحافلات السياحية بمحافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان والجيزة والإسكندرية بإجمالي مبلغ 990 مليون جنيه.

وأوضح أن خطة العام الحالي تستهدف استكمال منظومة البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وإنشاء 18 مصنعا لتدوير المخلفات، وإنشاء 9 خلايا دفن صحي، وشراء وتوريد 38 معدة للمحطات الوسيطة المتحركة، وتنفيذ محطة وسيطة ثابتة مجمعة، وتوريد وتركيب محطة وسيطة متحركة؛ لرفع المتولد اليومي من المخلفات.

وكشف أن الوزارة تعمل على قدم وساق، وتسابق الزمن لتنفيذ مشروعات منظومة المخلفات الجديدة بالتنسيق مع الجهات المعنية للمساعدة في التخلص الآمن من المخلفات، بالإضافة إلى إغلاق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى للمخلفات، وإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير ورفع التراكمات اليومية والتاريخية.

وتابع أن خطة الوزارة تتضمن إعداد المخططات التفصيلية للمدن والقرى التي تم الانتهاء من اعتماد المخططات الاستراتيجية لها و عددها 100 قرية و25 مدينة والتي تم الانتهاء من اعداد المخططات الاستراتيجية لها، لمنع ظهور مناطق عشوائية جديدة بالقرى والمدن، وتوطين الخدمات العامة، وتوفير المسكن الملائم، وتحسين فرص المعيشة وتشجيع الاستثمار العقاري لمواطني القرى والمدن بالمحافظات، والحد من هجرة مواطني الريف إلى المدن، واستكمال توقيع نقاط الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع، وتحديد وتثبيت ورصد علامات الحيز العمراني للمدن والكفور والنجوع على الطبيعة للتسهيل للمختصين بالمحافظات في تحديد ورصد التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية على مستوى كل مدينة وقرية وكفر ونجع وعزبة بكل محافظة.

اترك تعليقا