7:40 مساءً 
القاهرة 
وتم تداول رسالة تدعو إلى تجنب التجمعات الكبيرة بعد أن اتخذت المظاهرات منعطفاً عنيفاً الأسبوع الماضي، مما أدى إلى مقتل مراهقين مسلمين اثنين وإصابة أكثر من 30 شخصاً من بينهم رجال شرطة.
وقال مالك أسلم العضو البارز في الجماعة الإسلامية الهندية، وهي منظمة إسلامية تعمل في العديد من الولايات “واجب على المسلمين أن يتحدوا عندما يستخف أي شخص بالإسلام ولكن في نفس الوقت من المهم الحفاظ على السلام”.
وفي أواخر مايو (أيار) وفي وقت سابق من الشهر الحالي، أدلى عضوان كبيران في حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي بتصريحات أساءت إلى المسلمين، مرة في مناظرة تلفزيونية وأخرى في وسائل التواصل الاجتماعي.
وعلق الحزب عضويتهما وقال إنه يندد بأي إساءة لأي دين، كما قدمت الشرطة بلاغين رسميين ضدهما، وهو ما من شأنه فتح تحقيق رسمي معهما، لكن ذلك لم يمنع نزول المسلمين الغاضبين إلى الشوارع للاحتجاج على التصريحات.
وقالت الشرطة إنها ألقت القبض على ما لا يقل عن 400 ممن يشتبه بإثارتهم الشغب خلال الاضطرابات التي وقعت في عدة ولايات، وفُرض حظر تجول وتوقفت خدمات الإنترنت في بعض الأماكن.
ولم يعلق مودي على التصريحات المناهضة للإسلام التي أشعلت الاحتجاجات حتى مع تنامي التنديد بها في الخارج.
وقدمت دول من بينها قطر والسعودية والإمارات وعمان وإيران، وجميعها ترتبط بعلاقات تجارية مهمة مع الهند، احتجاجات دبلوماسية.
ومنذ وصوله إلى الحكم في عام 2014 هون مودي من شأن جذوره التي تعود إلى جماعة هندوسية قومية يتبعها حزبه لكن كثيرين من المسلمين الذين يشكلون أقلية في الهند يتساءلون عن مكانتهم في المجتمع في ظل حكم حزب بهاراتيا جاناتا.
ويقول البعض إن الحزب انتهج خط المواجهة، ويروج لفكرة أن الهند دولة هندوسية وهاجم المعارضين “المعادين للقومية”، وهو أمر يعتبره العديد من المسلمين محاولة لتهميشهم.
ويشكل المسلمون 13 بالمئة من عدد سكان الهند الذي يتجاوز مليار نسمة.
هدم المنازل
يتهم بعض المسلمين ومنظمات حقوقية بعض حكومات الولايات بهدم منازل مسلمين يشتبه بضلوعهم في أعمال العنف ويقولون إن هذه الإجراءات تخالف القواعد المقررة.
وهدمت السلطات المختصة بتنمية الأحياء في منطقة براياجراج في ولاية أوتار براديش أمس الأحد منزل الناشط ورجل الأعمال المسلم محمد جاويد. وقالت السلطات إن أجزاء من المنزل أقيمت بالمخالفة للقانون وإن جاويد لم يمثل في جلسات بشأن الأمر في مايو (أيار).
وقال كيه.كيه روي محامي جاويد إن الأسرة تلقت صورة من مذكرة الهدم في وقت متأخر من مساء يوم الجمعة، قبل تنفيذ الهدم بيومين، وإن البيت مملوك لزوجة جاويد وليس له.
وقال روي “لا يمكن تبرير الإجراء الذي اتخذته الإدارة. إنه غير قانوني وغير دستوري” مضيفاً أن الأسرة قد تقيم دعوى بشأن ذلك أمام المحكمة العليا الهندية.
ولم يرد مسؤولون كبار في الحكومة في براياجراج على اتصالات هاتفية ورسائل من رويترز تطلب التعليق.
