إسرائيل تسعى لتوطين أموال السلطة الفلسطينية خوفاً من تمويل الإرهاب

ذكرت وسائل الإعلام أن الحكومة الإسرائيلية تسعى اليوم الأحد لإقرار ميزانية قدرها 72 مليون شيكل لتسريع تشغيل الشركة التي يتمثل دورها في تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وهذه الشركة التي تم تأسيسها في 2019، لا تزال غير قادرة على العمل، على الرغم من أن هدفها أن يتمكن أصحاب العمل الإسرائيليون من دفع رواتب عمالهم الفلسطينيين بطريقة منظمة وليس نقداً، كما هو معتاد منذ عقود.

وبحسب ما نقله موقع “i24” الإخباري، ترجع خلفية القانون إلى التخوفات من رفع دعاوى قضائية ضد بنك هبوعليم وبنك ديسكونت، المنخرطين، منذ سنوات عديدة، باتصالات مع البنوك الفلسطينية.

إذ تشير تقارير استخبارية ودولية إسرائيلية إلى أن البنوك الفلسطينية لا تلتزم بالمعايير الدولية المتعلقة بتحويل أموال الإرهاب وحظر غسل الأموال، وطالبت البنوك الإسرائيلية بإعفائها من التعامل مع تلك البنوك.

كما ترغب الحكومة بمنح الشركة الحماية ضد الدعاوى القضائية من قبل ضحايا الإرهاب أو تحقيقات العناصر الدولية التي تكافح غسيل الأموال.