وزير الري يرأس إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ للتيسير على المستثمرين وأصحاب التراخيص

تم عقد إجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، وبحضور المهندس/ أحمد عبد القادر رئيس هيئة حماية الشواطئ و ممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلى المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والاسكندرية والدقهلية والسويس وجنوب سيناء وشمال سيناء ومطروح).

وصرح الدكتور عبد العاطى أن اللجنه العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم وإتزان الشاطئ ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب ، موضحاً أن اللجنة تعمل على إتخاذ القرارات اللازمة فى أسرع وقت ، بعد إستيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب ، مما يساهم فى دعم الإقتصاد القومى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مع مراعاة الأبعاد البيئية فى المشروعات القومية التى تقوم بها الحكومة المصرية.

وأوضح الوزير أن الموضوعات المرفوعة للعرض على اللجنة العليا يتم دراستها أولاً بمعرفة لجنة فنيه متخصصة بهيئة حماية الشواطئ تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى إستيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي الوزارات والجهات المعنية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لإتخاذ القرارات النهائية.

وأضاف الوزير أنه تم إصدار دليل إرشادي خاص بتجديد وصيانة المماشى والمنشآت الشاطئية الخفيفة بمنطقة حرم الشاطئ والذى تم إعداده بالتنسيق بين الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والرى ، و وزارة البيئة ، وهيئة التنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان ، وذلك بهدف التيسير على المستثمرين للقيام بأعمال الصيانة والتجديد اللازمة.

وتم خلال إجتماع اللجنة مناقشة عدد (٣٢) موضوع ، حيث تم مناقشة آلية تطبيق الضوابط البيئية للمنشآت الخفيفة داخل منطقة حرم الشاطئ ، ومناقشة عدد (٣١) موضوع وطلب بمحافظات البحر الأحمر (١١) والسويس (٥) وجنوب سيناء (٢) والدقهلية (١) والاسكندرية (٤) ومطروح (٧) وشمال سيناء (١) ، حيث تم قبول عدد (٣٠) موضوع وطلب نظرا لإستيفاءها الشروط اللازمة ، ورفض عدد (٢) طلب نظرا لوقوع الأعمال المطلوبة داخل خط الحظر.

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على الترخيص فيما يخص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية ، ومن أهمها مشروع أعمال حماية منطقة شاطئ الابيض (المرحلة الثانية) ، ومشروع أعمال حماية وتطوير شاطئ خليج مطروح (المرحلة الثانية) بمحافظة مطروح ، محطة تحلية مياه البحر بمدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية ، وتطوير بحيرة البردويل بمحافظة شمال سيناء ، وتطوير ميناء الدخيلة بمحافظة الاسكندرية ، وإنشاء مزرعة سمكية بمحافظة السويس.