1:21 صباحًا 
القاهرة 
وأوضحت ليفيا غالاراتي المحللة لدى مكتب “إينرجي أسبيكتس”، أن “مبادلات النفط الخام لا تزال مجمّدة ونعتبر أن 70% من السوق مشلولة”، مشيرة إلى “وطأة شديدة بصورة خاصة على المبيعات بحراً”.
وحرص الغربيون حتى الآن في عقوباتهم على تفادي استهداف الطاقة الأساسية لأوروبا، إذ تستورد ألمانيا 55% من حاجاتها من الغاز من روسيا، أما النفط، فإن روسيا هي ثاني أكبر مصدّر للخام في العالم بعد السعودية.
لكن العديد من الوسطاء التجاريين ومعامل التكرير تفضل الابتعاد عن النفط الروسي رغم الضغوط التي يواجهها عرض النفط.
وساهم الغموض في ارتفاع الأسعار التي تسجل بالأساس أرقاماً قياسية متتالية، مع وصول سعر نفط برنت المرجعي الأوروبي إلى أكثر من 110 دولارات للبرميل بالمقارنة مع أقل من 65 دولاراً قبل عام.
وإلى جانب مخاطر أن تبدل الحكومات الغربية رأيها وتستهدف النفط بعقوباتها، يشير المحللون إلى احتمال تعرض المستوردين لشجب الرأي العام.
وفي أوروبا الشمالية، أعلنت مجموعة “نيستي” الفنلندية للتكرير أنها “استعاضت بصورة شبه كاملة عن النفط الروسي بمصادر أخرى خاصة من بحر الشمال”، حسب ما جاء في بيان، وأعلنت شركة “نيناس” السويدية للقطران “وقف شراء المواد الأولية الروسية”.
وحسب ليفيا غالاراتي، حتى النفط غير الروسي المصدر منها، مثل النفط الكازاخستاني يواجه صعوبة للخروج من الموانئ الروسية، إذ تتفادى شركات النقل البحري تحميله أيضاً، لكنها رأت أن تردد المستوردين قد يتبدد إذا واصل الغرب استبعاد الطاقة من العقوبات، مضيفة “سيكون بوسعنا أن نرى أي زبائن على استعداد لاستئناف مشترياتهم”.
وأوضحت، أن “من المفترض أن تعاود الصين والهند الاستيراد بعد تسوية مسائل الشحن والتأمين وتسديد المدفوعات”، وتعقّد العقوبات المفروضة على روسيا التأمين والشحن وتزيد من تكاليفها، كما تصعب التحويلات المصرفية.
غير أنه لن يكون بوسع معامل التكرير الهندية والصينية امتصاص كامل الإنتاج الروسي إذ يبني كل بلد مصافيه بموجب كميات الخام التي يعتزم استخدامها ومن الصعب تكييف البنى التحتية لكميات مختلفة.
وعلى مدى أبعد، توقع ياراند رايشتاد رئيس شركة رايشتاد إينرجي للدراسات أن “تتوقف الشركات الغربية عن مساعدة روسيا بالتمويل والتكنولوجيا لمشاريعها لاستخراج النفط”. ورأى في مذكرة أنه حتى دون عقوبات مباشرة عليها، فإن الصادرات الروسية ستتراجع بمليون برميل في اليوم.
وأوضح أنه “قد تتأخر المشاريع الضخمة مثل مشروع فوستوك أويل، وتلغى أخرى ببساطة، لأن المشاريع النفطية لها مدة صلاحية محدودة في ظل الانتقال في مجال الطاقة”.
وأعلنت مجموعة “ترافيغورا” العملاقة السويسرية لتجارة المنتجات النفطية الأربعاء أنها “بصدد مراجعة خياراتها حول مشاركتها غير المباشرة في فوستوك أويل”، أحد أكبر مشاريع مجموعة روسنفت الروسية في سيبيريا.
ويتجه العملاء الأوروبيون الآن نحو الشرق الأوسط لشراء النفط، لكن السعودية والإمارات أكبر منتجين قادرين على استخراج كميات أكبر من النفط، تتمنعان عن ذلك في الوقت الحاضر.
وتراقب إيران الوضع في السوق النفطية في ظل المفاوضات في فيينا حول ملفها النووي، وأكد وزير النفط الإيراني جواد أوجي قدرة في أواخر فبراير(شباط) الماضي أن بإمكان بلاده تصدير 2.5 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يكاد يوازي نصف حجم الصادرات الروسية، إذا رُفعت العقوبات الأمريكية عليها، ووعد الأربعاء بأن تزيد إيران أيضاً إنتاجها النفطي.
